رئيس يأخذ بيد الشباب

يولي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في برنامجه الرئاسي، أهمية كبيرة للشباب، فقد حظيت مسألة التكفل بهذه الفئة بالكثير من البرامج والسياسات التي أشرف القاضي الأول في البلاد على متابعتها والدعوة لتجسيدها ميدانيا استجابة لانشغالات هذه الشريحة المهمة في المجتمع·

وإذ يعتبر هذا الملف من التحديات الاجتماعية الكبرى التي يستوجب رفعها فقد فتحه رئيس الجمهورية خلال السنة المنقضية واستدعى لأجله ندوة وطنية مع الحكومة والولاة، لحثهم على ضرورة اعتماد استراتيجية أكثر فاعلية وواقعية للإدماج الاجتماعي للشباب، وجعل هذا التحدي من ضمن أولويات الدولة، وذلك بالمطالبة بتدخل أكبر لإنقاذ وتجنيب هذه فئة من المجتمع عواقب الانحراف والظواهر الانتحارية الغريبة التي تفشت في مجتمعنا في السنوات الأخيرة، ومن أخطرها تجنيد هؤلاء من قبل المجموعات الإرهابية لاستعمالهم كقنابل بشرية موجهة لتفجير وطنهم وقتل أبناء جلدتهم، أو لجوئهم إلى الانتحار في البحر أملا في "حرقة" توصلهم إلى بلاد الأحلام الواهية، والتي سرعان ما تتبدد في غياهب البحر·
وقد تخللت جملة توجيهات رئيس الجمهورية، للمسؤولين التنفيذيين، تأكيد إلتزام الدولة على رفع التحدي للتكفل الناجع بالفئة الشبانية، من خلال سياسة إدماجية جديدة قائمة على أساس التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات لحماية الشباب من الانحراف والتطرف وإشراكهم في التخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعنيهم، واعتبر الرئيس أن المعالجة الحقيقية لمشكلة مصير الشباب لن تتأتى دون ترقية أداء الدولة إلى مستوى المشاكل المطروحة واعتماد سياسات ومناهج عصرية تنبني على أساس التحاليل والدراسات العلمية الدقيقة·
وقد شكلت ندوة الحكومة الولاة بعد ذلك إعلانا وطنيا للتكفل بملف هذه الفئة ومعالجة مشاكلها بكل حزم، وهي مسؤولية تتحملها كل الهيئات والأطراف المعنية، من بينها المديريات المتخصصة والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني·
وفي هذا السياق أعلن رئيس الجمهورية، عن سياسة جديدة لإدماج الشباب في المجتمع، يتم اعتمادها على المدى الطويل لتفعيل مختلف المبادرات ومناهج العمل المعتمدة لتحسين وضع هذه الشريحة، معترفا في المقابل بفشل السياسات الوطنية المطبقة لحد الآن رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتنمية القطاعات المعنية بالشباب، مما أدى إلى انزلاق هؤلاء في أزمة عميقة اتخذت صبغة مأساوية مع ظهور آفات خطيرة امتدت من تعاطي المخدرات و"الحرقة" إلى تنفيذ عمليات انتحارية·
ويأتي ذلك انطلاقا من أن هذه السياسات كانت دوما تفتقر للنجاعة والانسجام بسبب غياب الآليات العملية للتشاور والتنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بشؤون الشباب، مما ترتب عنه انزلاق هذه الفئة في أزمة حادة تجلت في اضمحلال الروح الوطنية وضياع معالم الهوية التي تقوم عليها أركان المجتمع مع فقدان الثقة في مستقبلها وفي أجهزة اتخاذ القرار·
فقد ألح الرئيس بوتفليقة على ضرورة تطبيق سياسة متوازنة تراعي الانسجام بين حقوق المواطنين ولا سيما منهم فئة الشباب التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من الساكنة، مع إدراج هذه السياسة ضمن مسعى شامل وإدماجي ومنسق، يشمل ترقية النشاطات الشبانية والتربوية والترفيهية والرياضية والإعلام والاتصال وكذا حماية الشباب والحفاظ عليه·
كما دعا إلى إشراك هذه الشريحة من المجتمع وبصفة أكثر فاعلية في البرامج التنموية ومشاريع القطاعات، والابتعاد في تقويم سياسات الدولة الموجهة إلى الشباب من المحاباة، لا سيما في مجال التشغيل، علاوة على إدخال تصويبات في النظم التعليمية والمهنية وتشجيع ظهور حياة جمعوية متجددة ودعمها في إطار علاقة شراكة حقيقية مع السلطات العمومية·
ولا يعني ضعف السياسات المطبقة في تسيير شؤون الشبيبة والتكفل بانشغالاتها البتة إجحاف الدولة أو تقصيرها في تنمية المجالات والقطاعات التي تعنى بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر إلى الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال بتخصيصها منذ بداية العشرية الراهنة قرابة 150 مليار دينار لقطاع الشباب والرياضة وحده في إطار برنامج التجهيز، كما تم إنجاز آلاف المشاريع في القطاعات الأخرى ذات الصلة بالشبيبة، في حين تجلت ثمار هذه الجهود في ارتفاع نسبة النجاح في البكالوريا ولأول مرة إلى أكثر من 50 في المائة، بينما تستقبل المدارس والجامعات ومراكز التكوين اليوم ما يقارب 10 ملايين من الشباب، منهم مليون طالب في الجامعات وأكثر من 500 ألف شاب في مراكز التكوين·
ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب فقد حددت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة ضمن مساعي تفعيل أدائها خلال العام الجاري، هدفا أساسيا يشمل مضاعفة عدد القروض الممنوحة للشباب العاطل عن العمل من 42 ألف قرض حاليا إلى 100 ألف قرض مع نهاية 2008، ومضاعفة عدد خلايا المرافقة المنصبة على مستوى الدوائر من 250 إلى 500 خلية، مع مرافقة هذه الجهود بالاستغلال الأمثل ل 154 ألف محل يرتقب استكمالها نهاية العام في إطار برنامج رئيس الجمهورية 100 محل في كل بلدية·
وقصد مواجهة العراقيل التي تعترض مشاريع طالبي الاستفادة من هذه القروض، والمتصلة أساسا بثقل إجراءات منح القروض من قبل المؤسسات المصرفية، فقد تم توجيه تعليمة للبنوك لضرورة ضبط آجال دراسة ملفات طالبي القروض ب3 أشهر على أقصى تقدير·
وتم التأكيد بأن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل مساعدة العائلات الجزائرية المحدودة الدخل، ستتعزز خلال العام الجاري بعدد معتبر من المحلات الجاري إنجازها في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنجاز 100 محل في كل بلدية، والذي تمت مباشرته بغلاف مالي مقدر ب60 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن عدد المحلات الجاهزة إلى حد الآن يصل إلى 90 ألف محل فيما سيصل إلى 154 ألف محل مع نهاية العام·
كما تدخلت الدولة لتصحيح الوضع الذي أدى إلى استياء المستفيدين من هذه المحلات بسبب ضيقها، حيث أن مساحة كل محل تم مضاعفتها بأربع مرات لتصبح 80 متر مربع عوض 20 متر مربع، مع دعوة المسؤولين المحليين لوكالة تسيير القروض المصغرة إلى الشروع في تحضير قوائم المستفيدين الحقيقيين من هذه المحلات، مع منح الأولوية لفئة الجامعيين·
ورغم أن عملية منح القروض عرفت انطلاقة محتشمة في الجزائر إلّا أن تدخل الرئيس بوتفليقة في 2003 قد ساهم في إنعاشها بعد أن أمر بدفع المستحقات غير المسددة للبنوك العمومية (50 مليار سنتيم) وإعادة بعث القروض المصغرة وإعادة تأطيرها في آلية متخصصة ومستقلة·
وقد بلغ عدد القروض المصغرة التي تم منحها في إطار هذه الآلية إلى يومنا 42791 قرضا، 65 بالمائة منها استفادت منها فئة النساء و70 بالمائة منها موجهة لنشاطات صناعية فلاحية وأشغال البناء، غير أنه ومع الجهود الإضافية التي تبذلها الحكومة لرفع كل الصعاب التي تعترض آداء الوكالة، سيرتفع هذا العدد إلى 100 ألف قرض نهاية العام، ويتم تعزيز عدد خلايا المرافقة على المستوى المحلي إلى 500 خلية منصبة على مستوى الدوائر، مع الإشارة إلى أن الوكالة ممثلة على مستوى كل ولايات الوطن، والتي تمنح قروضا موجهة لاقتناء مواد أولية تساهم في تكوين المقاولين، حيث نظمت إلى حد الآن 54 دورة تكوينية استفاد منها 726 مقاول·