قانون الجمعيات يكرّس الحرية في التأسيس ومبدأ الإعلان بدل الترخيص

نور الدين بن راهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ل"المساء":

❊ إنشاء مركز وطني لتكوين قادة المجتمع المدني
❊ الديمقراطية التشاركية تفتح رواقا جديدا للمواطنة الفعالة
❊ إحداث ثورة في الوقاية لمكافحة المخدرات
❊ شبابنا مستهدَفون من طرف مروّجي السموم
تحدّث نور الدين بن راهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في تصريح ل"المساء"، عن حصيلة نشاط المرصد خلال أربعة أشهر الأولى من سنة 2023، وتطرق لكيفية صناعة القادة، وشروط تحسين أداء الجمعيات، معرجا على القانون العضوي للجمعيات المرتقب، والذي اعتبره مهمّا جدا في حياة الجمعيات؛ لكونه "يكرس، حتما، مبدأ الحرية في التأسيس، ومبدأ الإعلان بدل الترخيص". وأوضح أن أهم إنجاز قام به المرصد، يتمثل في تدريب قادة الجمعيات على إدارة الحملات، والتواصل مع الإعلام، وتقييم السياسات العمومية، والذي يعتبره "مقياسا لا بد من تعلمه"، مشيرا إلى أن "الوصول إلى هذا النموذج الذي نعمل من أجله، يتم بتضافر كل الجهود؛ لأنه يمثل ثقافة المواطنة"، تؤكد بن براهم.
قال نور الدين بن براهم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في حديثة إلى "المساء"، إن الركيزة الأساسية التي يعمل عليها هذا التنظيم الوطني في الوقت الراهن، "تدريب قادات المجتمع المدني"، وهو ما يُعد، حسبه، "نقطة محورية في جاهزية قادة المجتمع المدني"، مشيرا إلى وجود تباين بينهم؛ "فهناك من يملك تجربة، وهناك من لدية علاقات، يملك القدرة على التواصل في إدارة البرامج والمشاريع والبرامج، وهناك من لا يملكها". وذكر أنه تم التوصل في الإحصاء الأخير، إلى رصد 136 ألف جمعية على المستوى المحلي، مردفا: "إذاً نحن أمام احتياج كبير لأعضاء المجتمع المدني، ولذلك المرصد يضع من بين أولوياته، كيفية الاستجابة لهذه الحاجات؛ من خلال التأسيس لمركز وطني لتنمية وموارد وتطوير المجتمع المدني، وهذا يُعد إحدى الأولويات الكبرى".
وردّا على سؤال "المساء" حول المواطنة الفعالة وكيفية الربط بين المفاهيم لترقية الديمقراطية وإطلاق ديناميكية التنوع في المجتمع وما يعمل عليه المرصد، قال رئيسه: "أنا أؤمن أن هناك علاقة وطيدة بين الديمقراطية التنفيذية التي تفرز المنتخبين على المستوى المحلي والوطني، والديمقراطية التشاركية، التي هي مقاربة جديدة، تفتح رواقا جديدا للمواطنة الفعالة؛ من خلال جمعيات المجتمع المدني، للمشاركة في إبداء الرأي، وتقييم إدارة المشاريع كقوة رأي واقتراح"، موضحا: "هذا يُعد تمثيلا مباشرا للمواطنة بعيدا عن العنف والتصادم؛ ما يعمل على تعزيز مساحات الحوار، وإبراز قيادات مجتمعية، من شأنها أن تكون ذات قوة في التمثيل المجتمعي. وهذا بالنسبة لنا، تمرين جديد، يُدعم بفضاءات وأولويات كبرى، على غرار مكافحة الفساد".
وفي ما يخص مساهمة المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه قال: "هذا يُعد ورشة كبيرة جدا. وقد وقّعنا اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ونحن الآن نمشي بخطوات لتدريب الجمعيات وقادة المجتمع المدني في هذا الشأن". وأضاف: "هناك نقاط أخرى تتعلق بالتنمية والاقتصاد والبيئة، والعمل الإنساني والخيري في شهر رمضان وما بعد رمضان، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية الكبرى".
إحداث ثورة وقائية في مكافحة المخدرات
وحول إشكالية المخدرات والخطر الجسيم الذي يحيط بالشباب والأبناء، تحدّث بن براهم عن الجهود المبذولة من قبل المرصد قائلا: "هناك جهد تقوم به الدولة، يتمثل في الردع، ومكافحة شبكات تهريب المخدرات. وهناك دور مجتمعي كبير جدا. وأرى أنه حان الوقت لإطلاق ديناميكية جديدة، تعتمد على الإبداع في الاتصال، والتواصل مع الشباب واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في جعل الجمعيات تتخصص في هذا الموضوع"، موضحا: "إننا نعيش حالة مخيفة من حيث حجم المهلوسات والإعداد التي تسجلها مصالح الأمن والدرك، وإيقاف المهربين، وهذا مؤشر على أن شبابنا مستهدَفون بشكل مباشر، وموردنا الأساس أصبح مستهدَفا من طرف المروّجين". وأردف قائلا: "تطرقنا في المرصد لضرورة تكوين فريق عمل لإحداث ثورة في هذه المفاهيم، خصوصا في الجانب الوقائي، بدل العمل على الصور القديمة، التي تُظهر تلك السجائر أو شعار "قف"، وهي الأنماط الاتصالية التي لم تعد مجدية لإيصال الرسالة. ولإنجاح هذه العملية، على المجتمع المدني أن يتحرك للإبداع، ويتواصل مع المحترفين المختصين في المؤسسات الإشهارية المختصة في الاتصال، الرسالة الهادفة إلى الشباب".
المجتمع المدني فاعل في العملية الديمقراطية
تحدّث بن براهم، أيضا، عن مجريات الدورة العادية لمجلس المجتمع المدني، والحصيلة المسجلة، وعن محور النقاش قائلا: "أربعة أشهر من وجودنا على رأس المرصد، كان هناك تمرين للتعريف بالمفاهيم الموجودة بالمرصد وأعضاء المرصد؛ سواء الأولويات المتعلقة بالعمل الموضوعاتي للمرصد؛ حيث انطلقنا في مقاربة لفهم احتياجات المجتمع المدني، من خلال اجتماعنا ب 136 ألف جمعية. وجدنا أن هناك فجوة من حيث الاحتياجات.
وأكبر احتياج الآن هو التدريب، والتكوين، وتكوين القدرات، والتي يجب أن تتوافق مع التعديلات الدستورية، والرؤية السياسية الجديدة التي تعتمد على مقاربة المجتمع المدني كفاعل في العملية الديمقراطية، وكشريك أساسي في الحكم الراشد"، وهذا أيضا يتطلب، حسب المتحدث، "جاهزية أعضاء المجتمع المدني"، مردفا: "لا بد من العناية والتدريب؛ من خلال إنشاء مؤسسات؛ على غرار مركز وطني لترقية وتطوير قدرات المجتمع المدني؛ أي موارد المجتمع المدني"، قائلا في هذا الصدد: "لاحظنا خلال هذه الفترة، أن هناك ضعفا في التواصل.
والمعلومة الاتصالية ضعيفة جدا، وتفتقد للمقاربة الجوارية، وهذا ما يتطلب الذهاب إلى الاحترافية أكثر، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية، ومع مختصين في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن المرصد لا يقدم، فقط، المعلومة في شكل أخبار بقدر ما يحتاج أيضا، للمقاربة الجوارية، وعلاقة المرصد بالجمعيات، حتى يتم الوقوف على التجارب الجيدة الناجحة للجمعيات عبر التراب الوطني.
منتدى الحوار والمواطنة في 58 ولاية
وبخصوص نشاطات "منتدى الحوار والمواطنة" الذي أطلقه المرصد، قال بن براهم: "اخترنا خمس ولايات نموذجية ضمت في مجملها 3 آلاف جمعية، عملنا فيها على مقاربة جديدة ضُبطت وفق مخرجات لقاءات عقدت بها في تقرير، سنعمل على تعميمه على 58 ولاية في لقاءات ستُعقد خلال الأيام القادمة"، موضحا أن الهدف من إطلاق منتدى الحوار في هذه الولايات، هو فتح الحوار المباشر بين النشطاء وقادة جمعيات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين، وعلى رأسهم الولاة، والأجهزة التنفيذية المختلفة، والمنتخبون؛ بهدف ترجمة انشغالات المواطنين اليومية؛ حتى يشعر المواطن أن قضاياه مطروحة، ويستمع إليه عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومن ثمة الحصول على ردود حول هذه الانشغالات، مضيفا: "التمرين هذا سيعيد تعزيز البيئة الآمنة بعيدا عن التصادم، وفي نفس الوقت نقدم التواصل المباشر للمواطن حول التسيير الداخلي لهذه المؤسسات، التي تتأسس من أجله البلديات، ويعرف المشاريع والقضايا التي تخصه؛ على غرار السكن، والطرقات البيئية، والنظافة، وغيرها من القضايا التي تهم حياة المواطن". وقال بن براهم إن المرصد سيسطر برنامجا يمتد بين شهري جوان وجويلية، لإطلاق هذه المنتديات في 58 ولاية كمرحلة أولى، ثم الانطلاق للعمل على المستوى البلدي.
وفي ما يخص توجيهات رئيس الجمهورية إلى الولاة بخلق فضاءات للحوار، تحدّث رئيس المرصد قائلا: "هذا هو لب ومحور منتدى الحوار والمواطنة. رئيس الجمهورية تحدّث عن الحوار. وقد أدمجناه في المنتدى، وهو فضاء للنشاط والحوار. وقد ركزنا على التنمية المحلية؛ أي ما يهم المواطن في حياته، وممارسة المواطنة كآلية مشاركة. ويُعد في تقديري تمرينا كبيرا بالنسبة للمركز. ونتطلع إذا نجحنا في هذه التجربة، لتجارب أخرى".
وعن الآليات التي تم تبنّيها لهيكلة المرصد قال: "المشاريع التي وضعناها اليوم على غرار المنتدى والتدريب والتكوين، نرتقب صدور قانون البلدية الذي سينظم العلاقة بين المجتمع المدني على المستوى المحلي، وبين السلطات المحلية، هذا مهم جدا؛ لأن في قراءتي قانون البلدية، سيُحدث باب خاص بالآليات الاستشارية للمجتمع المدني على المستوى المحلي، وهو من الآليات القانونية القوية جدا، والتي ستفتح الباب على مصراعيه للمجتمع المدني، ليكون فاعلا داخل هذه المؤسسات المحلية المنتخبة والولائية، وهو مكسب مهم جدا. وسنعززه إن شاء الله بدورات تدريبية خاصة في موضوع تقييم المجتمع المدني هذه السياسات".
مشاريع لتعزيز الجبهة الاجتماعية واستقرارها
وفي ما يخص تعزيز الجبهة الاجتماعية قال: "المرصد منبر للحوار الحر لتمثيل المواطنين، والدفاع عن قضاياهم. ويجب أن يكون للمجتمع المدني مقاربة جديدة، تُعد إضافة نوعية للمشاريع. ولا بد أن يكون منتجا لثروة الخدمات"، مضيفا: "المجتمع المدني بمفهوم المؤسسة الاجتماعية، له أدوار كبيرة جدا في استحداث مناصب شغل، وتقديم الخدمات للفئات الكثيرة بالمجتمع، وهذا يوفر في الدول التي تعتمد عليه، ملايين مناصب الشغل. وفي بلادنا لدينا الكثير من الفرص؛ فلماذا يبقى شبابنا بطالين؟ ويمكن الجمعية أن تمكّنهم من المساهمة في انسجام النسيج الاجتماعي، والتخفيف من حدة التوتر الذي يصيب الجبهة الاجتماعية".