سكان عمارات "ديار المحصول" بالمدنية يستعجلون الترحيل

يواجهون خطر الموت تحت الأنقاض

يطالب سكان حي ديار المحصول خاصة العمارة 19 درج 1 ببلدية المدنية، السلطات المعنية وعلى رأسها والي العاصمة، بالتدخل لترحيلهم في أقرب الآجال، إلى سكنات لائقة قبل حدوث ما لا يُحمد عقباه، وانهيار السكنات على قاطنيها بالنظر إلى تدهورها الشديد، ودرجة الهشاشة التي توجد عليها؛ حيث تآكلت جدرانها، وأُتلفت قنوات صرف مياهها، فباتت أشبه بالأكواخ.
أكد ممثل سكان العمارة رقم 19 درج واحد بديار المحصول، ل«المساء"، أن وضعية الشقق التي تأويهم كارثية بالنظر إلى درجة اهترائها؛ حيث تحولت إلى شبه أماكن لا تصلح للإيواء، وتستدعي ترحيل قاطنيها في أقرب الآجال، قبل موتهم تحت الأنقاض. وذكر المتحدث أن مطالب الترحيل المتكررة لم تجد آذانا صاغية رغم الحالة الصعبة التي يعيشونها؛ حيث تم ترحيل عدد من العائلات خلال رمضان الماضي، بينما تبقى الكثير من العائلات تعاني في صمت، خاصة تلك التي تعيش في الضيق، مشيرا إلى أن سلطات ولاية الجزائر قامت سنة 2011، بترحيل القاطنين في شقق ذات غرفة واحدة، فيما تم تأجيل إعادة إسكان أصحاب الشقق من غرفتين و3 غرف.
وما زاد من معاناة هؤلاء الوعود التي لم تتجسد، فمنذ سنة 2011 ولجنة البلدية تقوم بالتحقيق حول وضعية العائلات، تحسبا لترحيلهم إلى شقق لائقة، غير أنه إلى غاية السنة الجارية لم يتجسد بعد حلم السكن اللائق؛ إذ انتظر هؤلاء الترحيل في رمضان الأخير، غير أن العملية استفادت منها حوالي 160 عائلة مقيمة في الضيق، فيما تم استثناء الباقي رغم معاناتهم التي استمرت لعقود في البنايات التي أُنجزت في الحقبة الاستعمارية.
وفي هذا الصدد، ذكر ممثل العمارة 19 أن العمارات القديمة التي مستها عملية الترميم بعد الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس والعاصمة سنة 2003، عادت لوضعيتها بعد 3 سنوات، وظهرت عليها شقوق كبيرة، جعلت البقاء فيها خطرا يحدّق بهم في أي لحظة؛ ما جعلهم يراسلون والي الجزائر، والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، ورئيس المجلس الشعبي البلدي للمدنية، سنة 2021، بخصوص وضعية عمارتهم؛ للمطالبة بإجراء الخبرة التقنية حول البناية، للنظر في درجة خطورة العمارة، فضلا عن خطر الانفجار الذي قد يحدث نتيجة تقارب شبكة توصيل الكهرباء والغاز من بعضهما. كما أدت هشاشة الجدران والأسقف إلى سقوط الحجارة بصفة متكررة.
وقد قرر هؤلاء مراسلة السلطات المعنية من جديد بخصوص هذه الوضعية، خاصة أن مصالح البلدية والدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، سبق أن اتصلت بالمعنيين هاتفيا، قبل عملية الترحيل، التي كانت مبرمجة في 17 أفريل الماضي، وأعلمتهم بضرورة تحيين ملفاتهم؛ من أجل إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من العملية، غير أن الحلم لايزال مؤجلا؛ إذ ينتظرون استجابة الجهات الوصية لنداءاتهم المتكررة، ضمن عملية الترحيل المنتظرة في الخامس جويلية المقبل.