عدادات ذكية للتحكم في فواتير استهلاك المياه

تسمح بتحصيل دقيقي وعادل للمستحقات.. وزير الري :

* 3 أشهر مرحلة تجريبية على كبار المستهلكين بالعاصمة وتيبازة
* تخصّصات جامعية ومهنية في مجال تحلية المياه
كشف وزير الري، طه دربال، أمس، عن الانطلاق في تركيب عدادات ذكية للمياه تسمح بالتحكم في فاتورة الاستهلاك بتحديد الكميات المستهلكة بصفة دقيقة، ما يسمح، حسبه، بالتخلي عن الدفع الجزافي للفواتير ،موضحا أن العملية ستنطلق بمرحلة تجريبية لمدة 3 أشهر، على كبار المستهلكين من مصانع ومؤسسات وإدارات بالعاصمة وتيبازة قبل تعميمها على المواطن وباقي الولايات.
أوضح الوزير خلال زيارته إلى شركة "سيال" بالعاصمة، أن المشروع تم تجسيده بموجب اتفاقية وقعتها مؤسسة الجزائرية للمياه، وشركة "سيال" مع مؤسسة "سونسوس" المتخصّصة في صناعة العدادات، وذلك في سياق رقمنة عملية تسجيل المعطيات المتعلقة بكميات استهلاك المياه، وإمكانية أخذها عن بعد، ما يوفر عناء التنقل بالنسبة لأعوان مؤسسة الجزائرية للمياه وشركة "سيال"، وحتى الزبون لترسيخ مبدأ الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأضاف الوزير أن العدادات الذكية لها أثر تجاري مهم، حيث ستسمح بتحصيل دقيق وعادل لمستحقات استهلاك المياه، مع التخلي عن ظاهرة الدفع الجزافي للفواتير التي ظلت تؤرّق الزبون والمؤسسات المعنية بالمرفق، مؤكدا أن الدفع الجزافي يثير عدم رضى الزبون، ويؤثر على مصداقية مؤسسات توزيع المياه ،فيما سيسمح العداد الذكي من رسم صورة واضحة عن النمط الاستهلاكي لكل زبون، من خلال قاعدة البيانات التي يوفرها، والتحكم أكثر في فوترة المياه بعيدا عن مظاهر التحايل أو الغش .
من جانبه، أوضح المدير العام لشركة "سيال"، الياس ميهوبي، أن العدادات الذكية ستوجه في مرحلة أولى لكبار المستهلكين والمقدر عددهم ب3 ألاف زبون من مجمل 6 آلاف زبون تحصيهم "سيال" بالعاصمة، يستهلكون 25% من مجمل المياه المنتجة، مشيرا إلى أن العملية ستمكن من ترشيد الاستهلاك واستعمال تقنية "الكرة الذكية" المطوّرة، للكشف عن التسربات وتشخيص قنوات المياه والتطهير.
وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية ثانية في مجال التكوين بين كل من مؤسسةالجزائريةللمياه،شركة"سيال"، ومجمّع "كوسيدار" ومديرية التكوين المهني لولاية الجزائر، بهدف رفع المستوى في مختلف ميادين الري، والجوانب المتعلقة بمهن المياه، حيث وقع الخيار هذه المرة على التكوين في مهن تحلية المياه، ليرافق الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة في ميدان إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
وتهدف الاتفاقية إلى تكوين تقنيين وتقنيين سامين وإنشاء فروع وتخصّصات جديدة تعنى بهذا الميدان بالجامعات والمعاهد وكذا مراكز التكوين المهني، قصد التحضير لاستغلال هذه الاستثمارات الهامة بسواعد جزائرية مؤهلة.
للإشارة فإن 50% من المياه المستهلكة بالعاصمة، عبارة عن مياه البحر المحلاة، ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود 80% في غضون سنة 2024 بعد دخول محطتي رأس جنات وفوكة حيز الخدمة. كما أشرف وزير القطاع بالمناسبة، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية "خدماتي" لشركة "سيال" والتي تمكن الزبائن من الحصول على كل المعلومات المتعلقة بعداداتهم.