الخبير الاقتصادي محمد خوجة:

يجب تقييم آليات إدماج الشاب

المساء: هل الحكومة قادرة على الالتزام بما تعهدت به فيما يخص توفير 3 ملايين منصب شغل؟
السيد محمد خوجة: أعتقد أن موضوع توفير مناصب الشغل يتعلق أولا بأهمية انجاز المشروع الرئاسي بالنسبة لعدد المناصب في قطاع الوظيف العمومي والمعلن عنها من طرف الوزير الأول السيد احمد اويحيي والمقدرة ب500 ألف منصب في الخمس سنوات القادمة، ولكن لا يجب أن ننسى هنا أن تطبيق هذا المشروع تترتب عنه أعباء مالية كبيرة تتكفل بها الخزينة العمومية.
لكن برنامج توفير مناصب الشغل كذلك مرتبط بمسعى آخر يرمي إلى إنشاء 2.5 مليون منصب شغل في القطاع الخدماتي والصناعي وتلك المناصب بإمكانها أن تساهم بصفة فعالة في خلق القيمة المضافة التي تحتاج إليها البلاد في الوقت الراهن، كما أن المسعى متصل أيضا بآليات التشغيل الأخرى في قطاعات مثل الفلاحة التي ستساهم في تقليص فاتورة استيراد المواد الغذائية.
وأعتقد أن برنامج إنشاء 2.5 مليون منصب شغل لا يمكن تحقيقه ما لم يتم التركيز على تجسيد مشروع إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة واتخاذ خطوات وإجراءات تسمح بتأهيل المؤسسات الجزائرية التي تتوفر على سوق وطنية تمتص منتجاتها، وبخاصة في قطاع الميكانيك.
- هل رفع القدرة الشرائية في رأيكم يتحقق برفع الأجور أو من خلال تمكين أكثر من فرد ضمن عائلة واحدة من منصب شغل؟
* الآليات الموجودة في الاقتصاديات العالمية تنطلق من مبدأ أن تدعيم الإنتاج في البلاد يمر عبر تدعيم الأجور والرفع من وتيرة الاستهلاك، لكن هذه الآلية لا يمكن تطبيقها في الجزائر لأن شروطها غير متوفرة في كثير من الأحيان، لأن القطاع الإنتاجي الوطني لا يواكب الطلب على الاستهلاك فأغلب السلع المتداولة في السوق الوطنية هي سلع مستوردة بمعنى أن المستفيد في هذه الحالة هي السلع المتأتية من الأسواق الخارجية.
كما أن تطور السوق الموازية أفقد الخزينة العمومية عائدات معتبرة كان بإمكانها أن تساهم في تحقيق توازن فيما يخص قضية رفع الأجور بهدف خلق توازن بين تكفل المؤسسة الإنتاجية والخزينة معا بمواجهة المخصصات المالية الموجهة للرفع من الأجور، ومن ثم تجنب حدوث خطر على التوازن المالي وحتى على الاقتصاد ككل.
ومن وجهة نظري فإن سياسة الأجور يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية الدولية وهي أن تخضع إلى مبدأ تثمين الجهد والعمل ومنح "كل ذي حق حقه".
- الحكومة تركز كثيرا على آليات التشغيل كأحد أهم الآليات لاستحداث مناصب شغل، هل ترون أن هذه الطريقة تساعد على تحقيق نتائج ايجابية في عالم الشغل؟
* بالنسبة للنتائج اعتقد أن الأرقام تتحدث عن نفسها، لكن لا بد من خلال آليات التشغيل المتوفرة حاليا أن نفكر في كيفية تطويرها من خلال إجراء تقييم شامل لها، من اجل كشف النقائص من جهة ومواطن القوة من جهة أخرى وانطلاقا من ذلك نستخلص الدروس ونقوم بتدعيمها ونشرع في وضع ميكانيزمات جديدة قادرة على الاستجابة لطلبات الحصول على مناصب شغل قارة.