تحفيزات جديدة للمؤسسات الاقتصادية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن الحكومة تتوفر على إمكانيات وآليات لإنشاء 3 ملايين منصب شغل خلال الخمس سنوات القادمة كما حدده مخطط عمل الحكومة، وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية لا تشكل عقبة أمام تحقيق هذا الهدف لاعتبارات متصلة ببرنامج النمو المعلن من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد لوح أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيى مخطط عمل الحكومة أن توفير الثلاثة ملايين منصب شغل يعد "أمرا ممكنا" لعدة معطيات ميدانية متعلقة بالبرنامج التنموي الذي سطره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رصد له 150 مليار دولار.
وسئل الوزير عن إمكانية تنفيذ هذا البرنامج في ظل الأزمة المالية الدولية وتراجع مستوى الاستثمارات في مختلف دول العالم، فأوضح أن واقع الحركية الاقتصادية في الجزائر مخالف عن ذلك الذي تعرفه العديد من دول العالم مشيرا إلى أن البرنامج الرئاسي زاوج بين مواصلة الاستثمارات العمومية وبين إقامة مشاريع استثمارية للخواص وطنيين كانوا أم أجانب.
وحسب الوزير فإن المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة بحاجة الى يد عاملة ومن شأنها أن توفر أكثر من 1.5 مليون منصب شغل، وستتكفل الاستثمارات الخاصة في استحداث 1.5 مليون منصب شغل آخر.
ولتشجيع الاستثمار الخاص وإشراكها في التحكم في نسب البطالة فإن المؤسسات الخاصة ستستفيد من امتيازات وإجراءات تحفيزية نظير توفيرها لمناصب شغل جديدة أو فتح المجال أمام تكوين يد عاملة مؤهلة في إطار تنسيق مباشر مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وأعلن الوزير عن إجراءات تحفيزية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا لفائدة المؤسسات الاقتصادية، وتتعلق أساسا بتخفيضات جبائية وشبه جبائية لفائدة كل المؤسسات التي تفتح أبوابها لفائدة الشباب من أجل التكوين أو توفير مناصب شغل مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في إعداد مقترح في هذا السياق تنفيذا للقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر مارس الماضي خلال ندوة الشباب المنعقدة بولاية سيدي بلعباس.
ودعا السيد لوح المنتقدين لهذا البرنامج وبخاصة وسائل الإعلام الوطنية إلى التخلي عن التحليلات غير الواقعية والبعيدة عن المناخ الاقتصادي العام في البلاد، والتشكيك في قدرة الحكومة على توفير ثلاثة ملايين منصب شغل بمبرر الركود الاقتصادي العالمي وأوضح أن الجزائر لها معايير مختلفة عن الوضع العام السائد حاليا في العالم مستشهدا بتقارير صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فيما يخص نسبة النمو المنتظر تحقيقها في الجزائر.
ووجه السيد لوح نداء إلى جميع الفاعلين في الساحة الاقتصادية المساهمة في إنجاح هذا البرنامج موضحا أن ملف محاربة البطالة غير مرتبط فقط بالجهود التي تبذلها الحكومة ولكن بانخراط الجميع في هذا المسعى سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الاقتصادية أو الشركاء الاجتماعيين بل وحتى الشباب المطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكوين أنفسهم قصد الرفع من حظوظهم في الاندماج في عالم الشغل.