السوق الوطنية في حاجة إلى 3 ملايين طن من الإسمنت

المقاولون يدعون إلى ضبط السوق

دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس السلطات العمومية للشروع "عاجلا" في ضبط سوق الاسمنت لمواجهة "الاختلال" الحالي. وقال رئيس الجمعية السيد مولود خلوفي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض اللوائح المنبثقة عن الجلسات الوطنية الأولى للبناء والأشغال العمومية والري التي نظمت مؤخرا بعنابة أن عجز السوق يقدر ب3 ملايين طن وانه يمكن للدولة مواجهته من خلال توسيع قدرات مصانع الاسمنت الإنتاجية.
وقال السيد خلوفي أن الحل يكمن في رفع حصة الدولة من الإنتاج الوطني للاسمنت موضحا في هذا الصدد أن هذه الزيادة قد تسفر عن توازن السوق وتقارب الأسعار بين المنتجين العموميين والخواص.
وحسب الأعداد التي قدمها السيد خلوفي تنتج الجزائر حاليا حوالي 20 مليون طن من الاسمنت منها 13 مليون تنتجها مصانع عمومية للاسمنت في حين يتم انتاج الباقي من قبل مصانع خاصة.
ويبقى الفرق في السعر بين الاسمنت الذي تنتجه المؤسسات العمومية والخاصة معتبرا كون كيس الاسمنت من 50 كغ الذي ينتجه مصنع عمومي يباع ب230 دج في حين يبلغ نفس الكيس الذي ينتجه مصنع خاص تقريبا الضعف أي 450 دج.
وأوضح المقاول أن الأسعار تصل حاليا إلى 650 دج للكيس الواحد بالسوق الموازية بسبب التضارب على هذا المنتوج الذي يزيد الطلب عليه في فصل الصيف وهي الفترة الملائمة لإطلاق العديد من مشاريع البناء متوقعا ارتفاعا في الحاجيات تحسبا للبرنامج الخماسي المقبل.
وكان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار قد أكد في مطلع شهر جوان أن الحكومة قررت استيراد مليون طن من الاسمنت لمواجهة "المضاربة الكبيرة" التي تشهدها السوق الوطنية.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراء بتحديد سقف لسعر الاسمنت وهوامش مختلف المتدخلين في السوق الوطنية من خلال إعداد مرسوم سيصدر قريبا.
وبخصوص هذه النقطة بالذات يرى السيد خلوفي أن استيراد الإسمنت يجب أن يستجيب للعجز لإعادة توازن السوق وتفادي المضاربة غير أنه لا يعد "الحل المناسب" لتسوية هذا المشكل.
ومن جهة أخرى أشار السيد خلوفي إلى أن مؤشرات أسعار مواد البناء من بينها الاسمنت لا تعكس التذبدبات التي تشهدها السوق داعيا في هذا الشأن إلى وضع نظام يسمح بتحديد المؤشر الصحيح للارتفاعات الذي ينبغي أن يضمن السير الحسن
للمشاريع الموكلة بأسعار ونوعية أحسن.
ولدى تطرقه إلى الجلسات الأخيرة للبناء والأشغال العمومية والري صرح السيد خلوفي أنها توجت بسلسلة من اللوائح الهادفة لا سيما مراجعة قانون الأسواق العمومية والتأهيل والتخفيف الجبائي لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري.
وبخصوص قانون الأسواق العمومية أوصى السيد خلوفي "بحتمية المراجعة " لهذا النص من خلال إثراء النصوص التطبيقية لوضع حد للنزاعات بين الإدارة والمؤسسات داعيا إلى تنظيم المناولة لتمكين المقاول من التصريح بالمتعاقدين معه (المناولين) والأشغال التي يسيرها".
ولتمكين المؤسسات من "حماية نفسها من الرشوة والمحاباة" اقترح السيد خلوفي استحداث لجنة متساوية الأعضاء للطعن خاصة بالأسواق العمومية" على المستويين المحلي والوطني "لضمان إنصاف أفضل في إطار منح الصفقات وشفافية في اختيار المؤسسات".
وعلى المستوى الجبائي أوصى بتخفيف تسيير الرسم على النشاط المهني الذي يستعمل لتمويل الجماعات المحلية من خلال الاقتطاع من المصدر.
كما اقترح السيد خلوفي تقليص الرسم على النشاط المهني إلى 1 بالمئة واشتراكات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية إلى 18 بالمئة والصندوق الوطني للعطل المدفوعة والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية إلى 10 بالمئة.
وأشار السيد خلوفي إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي تضم زهاء 750 مؤسسة تعتزم تنظيم الجلسات الثانية للبناء والأشغال العمومية والري في شهر جوان 2010 بوهران.