الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

استعراض المشاكل المعيقة لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري
استعرضت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أمس، بالجزائر العاصمة مختلف المشاكل لاسيما المالية التي تتخبط فيها مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري، متوقعة زوال العديد من هذه القطاعات في حال استمرار هذه المشاكل.
وصرح السيد خلوفي، اول أمس، خلال ندوة صحفية أن العديد من مؤسسات القطاع معرضة لخطر الغلق سنة 2010 بسبب الصعوبات المالية والبيروقراطية التي تواجهها حاليا، معتبرا أن هذا الوضع قد يؤدي الى "نقص مؤسسات إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي الحالي (2010 - 2014).
وقال "إن العديد من المناقصات التي سيتم الإعلان عنها في إطار هذا البرنامج الطموح لن تجد عددا كافيا من المؤسسات الجزائرية للاكتتاب" مقترحا إنشاء مؤسسات جديدة وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت أو التي تعاني من صعوبات.
وحسب الأرقام التي قدمها فهناك بين 150 و 200 مؤسسة للبناء والأشغال العمومية والري تابعة للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين تعرضت للافلاس بسبب الصعوبات المالية والبيروقراطية، مشيرا إلى المشاكل المتعلقة بالحصول على التمويل البنكي وتغطية المستحقات لدى الهيئات العمومية بالإضافة إلى الجباية.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد خلوفي أن حجم مستحقات مئات المؤسسات لدى الهيئات العمومية بلغت 40 مليار دج سنة 2007 وما زالت تؤثر على المؤسسات سنة 2008 بما أن هذا المبلغ لم ينخفض سوى إلى 27 مليار دج.
وبالإضافة إلى ذلك لم تتلق لحد الآن المؤسسات المكلفة بالإنجاز الفارق الناجم عن التكاليف الإضافية للإنجاز جراء ارتفاع سعر الإسمنت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبغرض بعث هذا القطاع الذي يعتبر أول موفر لمناصب الشغل في الجزائر دعا السيد خلوفي إلى مراجعة التشريع المسير لقطاع البناء والأشغال العمومية والري لا سيما قانون الصفقات العمومية الذي يتطلب حسب هذا المقاول "مراجعة عاجلة" للجوانب المتعلقة بطرق منح الصفقات ومراقبة إنجاز المشاريع وإعداد الإعلان عن المناقصات ودفاتر الأعباء.
كما اقترح إنشاء هياكل دعم متخصصة في تمويل المؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري لتثمين وتطوير قدراتها.
وفيما يخص الإسمنت، أكد المسؤول أن أسعار الإسمنت المستورد كانت أكثر ارتفاعا من الإسمنت المنتج في الجزائر، مشيرا إلى أن المقاولين مجبرين على تموين أنفسهم من السوق الثانوية بما أن "وحدات توزيع الإسمنت لا توفي بالتزاماتها المبرمة مع هؤلاء المتعاملين فيما يخص التموين بالإسمنت".
ودعا في هذا الصدد إلى القيام بمراقبة صارمة على مستوى وحدات إنتاج الإسمنت لمكافحة عملية تموين المضاربين غير المعنيين ببرامج إنجاز المشاريع.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد أرضية لتحديد كل مشاكل القطاع وهذا خلال الجلسات الوطنية الثانية لقطاع البناء والأشغال العمومية والري التي ستعد في جوان القادم بوهران.