الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين يجب على الدولة أن تشرع في ضبط سوق الاسمنت عاجلا

دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين السلطات العمومية للشروع "عاجلا" في ضبط سوق الإسمنت لمواجهة "الاختلال" الحالي. و أكد رئيس الجمعية مولود خلوفي خلال ندوة صحفية خصصت لعرض اللوائح المنبثقة عن الجلسات الوطنية الأولى للبناء و الأشغال العمومية و الري الذي نظمت مؤخرا بعنابة أنه "يجب على الدولة أن تشرع بشكل عاجل في ضبط سوق الإسمنت التي يبقى العرض فيها غير كاف و غير متوازن". و اعتبر أن عجز السوق يقدر ب 3 ملايين طن و الذي يمكن للدولة أن تواجهه من خلال توسيع قدرات مصانع الإسمنت الإنتاجية. و قال خلوفي أن الحل يكمن في رفع حصة الدولة في الانتاج الوطني للإسمنت موضحا في هذا الصدد أن هذه الزيادة قد تسفر عن توازن السوق و تقارب الأسعار بين المنتجين العموميين و الخواص. و حسب الأعداد التي قدمها خلوفي تنتج الجزائر حاليا حوالي 20 مليون طن من الإسمنت منها 13 مليون تنتجها مصانع عمومية للإسمنت في حين يتم انتاج الباقي من قبل مصانع خاصة. و يبقى الفرق في السعر بين الإسمنت الذي تنتجه المؤسسات العمومية و الخاصة معتبرا كون كيس الإسمنت من 50 كغ الذي ينتجه مصنع عمومي يباع ب 230 دج في حين يبلغ نفس الكيس الذي ينتجه مصنع خاص تقريبا الضعف أي 450 دج. و أوضح ذات المقاول أن الأسعار تصل حاليا إلى 650 دج للكيس الواحد بالسوق الموازية بسبب التضارب على هذا المنتوج الذي يزيد الطلب عليه في فصل الصيف و هي الفترة الملائمة لإطلاق العديد من مشاريع البناء متوقعا ارتفاعا في الحاجيات تحسبا للبرنامج الخماسي المقبل. و كان وزير الصناعة و ترقية الإستثمارات حميد تمار قد أكد في مطلع شهر جوان أن الحكومة قررت استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة "المضاربة الكبيرة" التي تشهدها السوق الوطنية. و أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءا بتحديد سقف لسعر الإسمنت و هوامش مختلف المتدخلين في السوق الوطنية من خلال إعداد مرسوم سيصدر قريبا. و بخصوص هذه النقطة بالذات يرى خلوفي أن استيراد الإسمنت يجب أن يستجيب للعجز لإعادة توازن السوق و تفادي المضاربة غير أنه لا يعد "الحل المناسب" لتسوية هذا المشكل. و من جهة أخرى أشار خلوفي إلى أن مؤشرات أسعار مواد البناء من بينها الاسمنت لا تعكس التذبدبات التي تشهدها السوق داعيا في هذا الشأن إلى وضع نظام يسمح بتحديد المؤشر الصحيح للارتفاعات الذي ينبغي أن يضمن السير الحسن للمشاريع الموكلة بأسعار و نوعية أحسن. و لدى تطرقه إلى الجلسات الأخيرة للبناء و الأشغال العمومية و الري صرح خلوفي أنها توجت بسلسلة من اللوائح الهادفة سيما إلى مراجعة قانون الأسواق العمومية و التأهيل و التخفيف الجبائي لمؤسسات البناء و الأشغال العمومية و الري. و بخصوص قانون الأسواق العمومية أوصى خلوفي "بحتمية المراجعة " لهذا النص من خلال إثراء النصوص التطبيقية لوضع حد للنزاعات بين الإدارة و المؤسسات داعيا إلى تنظيم المناولة لتمكين المقاول من التصريح بالمتعاقدين معه (المناولين) والأشغال التي يسيرها". و لتمكين المؤسسات من "حماية نفسها من الرشوة و المحاباة" اقترح خلوفي استحداث لجنة متساوية الأعضاء للطعن خاصة بالأسواق العمومية" على المستويين المحلي و الوطني "لضمان إنصاف أفضل في إطار منح الصفقات و شفافية في اختيار المؤسسات".