هكذا سيحمي المجلس الأعلى لضبط الواردات الاقتصاد الوطني

صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلته ومهامه

❊ المجلس ملحق للوزير الأول أو رئيس الحكومة ويرأسه شخصيا
❊ رفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بنشاطه وتقييم التدابير المقترحة
❊ تمثيل موسع لهيئات الدولة لتحديد ومنصة رقمية لمساعدة المجلس
كشف المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن تشكيلة ومهام المجلس الأعلى لضبط الواردات، الذي نصبه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الاربعاء الفارط.
وجاء في المرسوم الموقع من طرف الرئيس تبون، أن هذا المجلس ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة ويكون هو على رأسه، ويتشكل من وزراء الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدل، حافظ الأختام، المالية، الطاقة والمناجم، الرقمنة والإحصائيات، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة وترقية الصادرات، النقل، السياحة والصناعة التقليدية، البيئة، الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
كما يتشكل مجلس ضبط الواردات من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محافظ بنك الجزائر، المدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويمكن وفقا لمضمون المرسوم أن يستشير المجلس أي هيئة و/ أوشخص من شأنهما إفادته في أشغاله، وتتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات التي تكلف بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.
وبخصوص مهامه، أشار المرسوم إلى أن المجلس يكلف بتحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات، دراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط الواردات، اقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لإحلال الواردات، اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية واقتراح التدابير الرامية الى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد.
كما يكلف المجلس بإجراء تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالميزان التجاري، لاسيما المتعلقة بالاستيراد، اقتراح تدابير تعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال ضبط الواردات واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز محاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يمكن المجلس النظر في أي مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية تتعلق بعمليات الاستيراد.
كما تنشأ لدى مصالح الوزير الأول منصة رقمية لضبط الواردات، :أداة تساعد المجلس أثناء قيامه بنشاطاته، ويرفع تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية عن نشاطه وكذا حول تقييم تطبيق التدابير المقترحة.