صلاحيات واسعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

حدد المرسوم الرئاسي رقم 21-37 ، الصادر في العدد رقم 3 من الجريدة الرسمية، المتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، صلاحيات كبيرة للمجلس، حيث يمكنه في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء، دعوة الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة و/أو مؤسسة عموميتين، لتقديم توضيحات. في حين أن تشكيلته تضم 200 عضوا موزعين على عدة قطاعات.
وكلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر المرسوم الرئاسي الذي وقعه، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفته هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف، على الخصوص إقامة فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية وتنشيطها، تشمل كلا من الهيئات التنفيذية والمجالس المنتخبة، وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي. وتفعيل الحوار الاجتماعي والمدني والمساهمة في تنظيمه وتسهيله، الذي يكون متفتحا على جميع الأطراف، وضمان وتسهيل التوافق والتصالح بين مختلف الغافلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين بإقحام شركاء المجتمع المدني بما يساعد على تهدئة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وذلك بعنوان مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، يقوم المجلس باقتراح جميع التدابير والإجراءات التكييفية أو الاستباقية للسياسات العمومية على الحكومة وتزويدها بها، مع مراعاة التحولات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية والمستقبلية. وتشجيع مساهمة الجالية الجزائرية بالجارج في جهود التنمية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في ترقية الرأسمال البشري.
وبعنوان تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها، يعمل المجلس على الحفاظ على المصالح الاقتصادية والدفاع عنها، من خلال إبداء آراء و/أو توصيات، لاسيما ما يتصل منها بالمبادلات ذات الأهمية الاستراتيجية والشروط الرامية لتفادي اللجوء إلى التحكيم الدولي. كما كلف المجلس بمهمة عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة من خلال إبداء الآراء في الاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية والمشاريع ذات الصلة بصلاحيات المجلس وكذا مشاريع قوانين المالية. المبادرة أو المساهمة في أي دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة السياسات العمومية الموجهة لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد المرسوم الرئاسي، بأن المجلس يقوم بإعداد تقرير سنوي لنشاطه، ويمكن حسب المادة 4 لرئيس الجمهورية أن يخطره "يخطر رئيس الجمهورية المجلس حول كل رأي أو دراسة أو مشروع قانون أو نص تنظيمي، ذي طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. كما يمكن للوزير الأول أن يخطر المجلس للغايات نفسها"، و يمكن المجلس أيضا المبادرة بإبداء آراء أو صياغة اقتراحات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير المتعلقة بمسائل تندرج ضمن مهامه، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول. وتضيف المادة 6 أنه "في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء، يمكن المجلس، بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة و/أو مؤسسة عموميتين، يراه كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص".
وأما ما تعلق بتشكيلته، فيتشكل من 200 عضو يتوزعون على 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني، 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة يتم تعيينها للاعتبار الشخصي، 45 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. حيث يعين الأعضاء لعهدة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب أن تحتوي تشكيلة الفئات المذكورة على 1/3 من النساء على الأقل. وبخصوص تحديد هذه التشكيلة، فقد أوكلت المادة 16 الأمر إلى لجنة خاصة، حيث أنه "يتم تحديد الممثلين بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني، بموجب مداولة تصدرها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس وتتكون، وسيط الجمهورية أو ممثلة، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أو ممثله، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ممثله، 3 شخصيات مؤهلة، يعينها رئيس المجلس، الأمين العام للمجلس، رؤساء أقسام المجلس، المدير المكلف بالحركة الجمعوية بعنوان الوزارة المكلفة بالداخلية، المدير المكلف بالحركة النقابية بعنوان الوزارة المكلفة بالعمل".
وللقيام بمهامه، ينشأ المجلس حسب 7 لجان دائمة، وهي لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، لجنة الجزائريين في الخارج.