الاتحاد الأوروبي يُبلغ الجزائر بقراراته ضد الإنقلابيين في النيجر

في مكالمة هاتفية بين ممثله للشؤون السياسية والأمنية وعطاف

❊ وزير الخارجية: الأولوية في النيجر للمسار السياسي والدبلوماسي
أبلغ الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف "بما أقره الاتحاد الأوروبي من إجراءات ضد منفذي الانقلاب العسكري في النيجر"، فيما اتفق الطرفان "على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة محمد بازوم، إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد".
إبلاغ الممثل السامي للإتحاد الأوروبي لوزير الخارجية الجزائري، تم خلال مكالمة هاتفية تلقاها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، السبت، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، هذه المكالمة التي تناولت بين الطرفين بحث تطورات الوضع في النيجر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد تمحور الاتصال - حسب البيان - حول "التطورات المقلقة في جمهورية النيجر، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والجار، وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها".
وبعد إطلاع أحمد عطاف، على قرارات الممثلية السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، حسب البيان جدد من جانبه عطاف، التأكيد على "قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا".
وتأتي مكالمة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في سياق مسار من تنسيق الجهود بين الجزائر وعدد من الدول الإفريقية، آخرها رسالة رئيس نيجيريا، إلى الرئيس تبون، والتي تسلمها أحمد عطاف، من الممثل الشخصي للرئيس النيجري، وخلال اللقاء أكدت الجزائر مجددا رفضها اللجوء إلى القوة لتجاوز أزمة النيجر، وأن لا حل للأزمة إلا عبر السبل الدبلوماسية والسلمية.