الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بضغط حقيقي

لإجبار الكيان الصهيوني على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب

طالبت الخارجية لفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي بضغط حقيقي لإجبار الكيان الصهيوني على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
أدانت الخارجية الفلسطينية في بيان لها مجددا التصعيد الحاصل من اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وأشارت إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
وهي تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع، أكدت الخارجية الفلسطينية أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى للكيان الصهيوني تؤمن افلاته المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، بما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
وفي انتظار أن تجد بيانات الإدانة ودعوات الحماية آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لكل ما هو فلسطيني والتي كانت آخر حلقاتها وليست الأخيرة أمس بالاعتداء على وفد من حركة "فتح" وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على أعضاء الوفد خلال تفقده عائلة فلسطينية في قرية لصفر الواقعة الى جنوب الخليل والتي تعاني من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين.
بالتزامن مع ذلك، قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من ال 14 سبتمبر الجاري للمطالبة بوقف الإجراءات العنصرية التي أعلن عنها ما يسمى "وزير الامن القومي" في الكيان الصهيوني ضد الحركة الوطنية الأسيرة.
وأوضحت اللجنة في بيان أمس أن الشروع بالإضراب عن الطعام "يأتي من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية".وشددت على أن "حقوق الأسرى وتضحياتهم ليست أمنة أو فضلا من أحد كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل"، مشيرة إلى أن "الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال حول القرار ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه". ودعت الشعب الفلسطيني لإسناد الأسرى في خطواتهم المقبلة.
وجاء قرار الحركة الأسيرة بعد إعلان عن القرار الصهيوني العنصري الهادف الى المساس بحق الأسرى بالزيارة والقاضي بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، والذي اعتبره الاسرى الفلسطينيون بأنه "لعبا بالنار التي ستحرق من أشعلها".