الأسرى الفلسطينيون يشرعون في إضراب عن الطعام

قالت مصادر صهيونية، إن وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، أوعز إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، فيما أصدرت الحركة الأسيرة بيانًا تحدد فيه شكل المعركة لمواجهة هذا القرار.
أكّدت مصادر صهيونية، أن "مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري، تلقت من العنصري بن غفير، رسالة يطالبها فيها بتنفيذ القرار، وذلك رغم أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كان نفى وجود مثل هذا القرار، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون".
وأشار إلى أن " المتطرف بن غفير أكد خلال رسالته لبيري على أنه هو الوزير المسؤول، وعليها أن تنفذ ذلك"، مشيرًا إلى أن "بيري ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار".
واعتبرت المصادر، أن "هذه الرسالة من بن غفير بمثابة رد منه على نتنياهو الذي حاول وقف هذه الخطوة، ما يجعلهما في مواجهة مباشرة بشأن هذه القضية".
وبحسب الموقع يرى العنصري بن غفير أن مفوضة مصلحة السجون الصهيونية ملزمة بتطبيق قراره باعتبارها تتبع لمسؤولياته، معتبرًا أن خطوته تتم وفق القانون. وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها، تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكومياتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.
وفي الأثناء، حذّر مجلس الأمن القومي الصهيوني من تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" بتقليص زيارات الأسرى، مشيرًا إلى أن القرار قد يشعل عدة جبهات.
وقال المجلس إن الأسرى الفلسطينيين يحظون بإجماع فلسطيني هو الثاني بعد قضية القدس، ومن الممكن أن يتسبب القرار باشتعال الضفة وغزة ولبنان.
إضراب مفتوح عن الطعام
هذا وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، امس الأحد، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري بسبب السياسات الصهيونية الأخيرة.
وطالبت اللجنة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق على الأسرى وعلى شروط حياتهم، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.
ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف التابعة له قرابة ال 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة ل 1200 معتقل إداري (بدون تهمة) و700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.
اقتحام الأقصى
ميدانيا، اقتحم مستوطنون على شكل مجموعات المسجد الأقصى المبارك صباح أمس الأحد، وذلك تحت حماية القوات الخاصة الصهيونية التي تتواجد في باحات المسجد وعلى أبوابه.
وأفادت إدارة المسجد الأقصى المبارك التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن "مجموعات من المستوطنين اقتحموا الأقصى صباح الأحد من باب المغاربة بحماية القوات الصهيونية المدججة بالسلاح، والتي تمنع حراس الأقصى من الاقتراب من المستوطنين".
وأوضحت، أن "مجموعات المتطرفين المقتحمين للمسجد الأقصى قاموا بجولات استفزازية داخل المسجد الأقصى، وبعضهم أدى طقوسا وصلوات تلمودية".
من ناحية ثانية، أصيب 8 فلسطينيين، السبت، خلال مواجهات مع الجيش الصهيوني ومستوطنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراسلون نقلاً عن شهود عيان، بأن مجموعة مستوطنين، وتحت حماية الجيش الصهيوني، هاجموا مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أرضهم بمنطقة رأس النخل، جنوبي قرية قصرة، جنوبي مدينة نابلس.
ويعيش حوالي 650 ألف صهيوني متطرّف في أكثر من 130 مستوطنة تمّ بناؤها منذ عام 1967.
تسليح المستوطنين
هذا، وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية، من تداعيات تصعيد الكيان الصهيوني سياسة تسهيل حصول المستوطنين في الضفة الغربية على السلاح المرخص.
وأبرز «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في بيان، ارتفاع عدد من يحمل السلاح المرخص من المستوطنين من 150 ألفاً إلى 165 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
ونبّه البيان إلى مخاطر قرار وزير الأمن القومي الصهيوني، العنصري إيتمار بن غفير إصدار تعليمات بشأن تسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص بدعوى توفير الحماية لأنفسهم من الهجمات الفلسطينية.
وأشار إلى تصريحات بن غفير الأسبوع الماضي، بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.
وبحسب البيان، تنتشر في الضفة الغربية نحو 23 كتيبة عسكرية صهيونية يجري استدعاؤها عند الحاجة لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين.