الخارجية الفلسطينية تدين توفير الحصانة للكيان الصهيوني

اتهمت الدول التي تعمل على ذلك بأنها شريك في تخريب حل الدولتين

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، الدول التي توفر الحصانة للكيان الصهيوني المحتل من العقوبات الدولية، بأنها شريك في تخريب حل الدولتين وتشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وفقا للقانون الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها إن حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرّفة ماضية في تنفيذ المزيد من مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، وماضية في تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلّة، ليس فقط من خلال التصريحات والأقوال العلنية وإنما عبر إجراءات وتدابير استعمارية تقوم بها في الضفة الغربية المحتلّة بما فيها القدس.
وأدانت الاستيطان الصهيوني الاحتلالي بأشكاله كافة بما يرافقه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وفي مقدمتها جرائم الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين القابلة للحياة والمتصلة جغرافيا وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
كما حمّلت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان ونتائجها الكارثية على فرصة إحياء عملية السلام، والمفاوضات بين الجانبين وتداعياتها الخطيرة أيضا على أمن واستقرار المنطقة، خاصة وأن تكثيف الاستيطان وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية يغلق الباب أمام أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويستبدله يضيف البيان ب«دوامة من العنف لا تنتهي ويضرب الأمل في حل الصراع بالطرق السياسية ويدفع بالفلسطينيين إلى مربعات وخيارات مفروضة عليهم ولا يريدونها".
وأشارت إلى هذه الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول والإدارة الأمريكية، وفي ظل نمطية ردود فعل دولية بائسة تجاه الاستيطان لا تلزم دولة الاحتلال بوقف الاستيطان والانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية لحل الصراع وفقا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إنه يجب معاقبة الكيان الصهيوني على إجراءاته العدوانية المتمثلة بهدم المشاريع والمنازل في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلّة ومدينة القدس والممولة من الاتحاد الأوروبي عبر قيام دول الاتحاد بشكل فردي أو جماعي بمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن ذلك وخصم ذلك من أية مساعدات تقدم لهذا الكيان.
وأضاف مجدلاني، خلال لقلائه نائب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، ماريا فيلاسكو، أن "الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفا أن "المواقف الدولية تجاه حكومة الاحتلال عبر بيانات الإدانة والشجب لا تساعد على وقف الإجراءات أحادية الجانب من قبل الاحتلال ولا إنقاذ حل الدولتين وليس لها أي تأثير عملي على سياسة الكيان الصهيوني". كما أكد على الحاجة الفعلية لتطبيق إجراءات عملية على الأرض وفرض عقوبات على الاحتلال.