رفع التجميد عن استيراد اللحوم المجمدة والأغنام الحية هو الحل

أسعار اللحوم الحمراء تلتهب بالقصابات و"الغنمي" مفقود

❊ رئيس اتحادية اللحوم الحمراء: المهنة في طريقها للزوال وغياب المذابح مشكل دون حل
❊ رئيس جمعية مربي المواشي: الدعم مطلوب للحفاظ على الثروة الحيوانية
شدد رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها مروان خير، على ضرورة لجوء السلطات العليا للبلاد، إلى رفع التجميد لاستيراد اللحوم المجمدة والأغنام الموجهة للذبح كحل ظرفي ومستعجل؛ من أجل تغطية النقص المسجل بالأسواق، وإعادة استقرار الأسعار بعد ارتفاعها بطريقة مذهلة بعد عيد الأضحى، موضحا في حديثه إلى "المساء"، أن الحل المقترح يستمر إلى غاية الاشتغال على المنتوج المحلي.
وأكد مروان خير أن السلطات العليا مطالَبة باقتناء خرفان حية لتغطية السوق، وتلبية رغبات المواطنين والتجار؛ من خلال استغلال اللحوم للبيع بأسعار معقولة. كما إن بقايا الخروف (بوزلوف، الدوارة، والكبد..) مطلوبة بكثرة من قبل المستهلك، ولا بد من توفيرها، علما أن مشكل ندرة اللحوم بالأسواق حاليا، يعود إلى غياب المواشي.
نقص المواشي وراء ارتفاع أسعار اللحوم وندرتها
أوضح رئيس فيدرالية اللحوم الحمراء، أن نقص المواشي وراء الارتفاع الفاحش في أسعار اللحوم، معتبرا أن هذه السنة استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم بيع المواشي بأسعار خيالية من قبل الموالين والمربين، وأصبحت لحوم "الخرفان" بعدها منقرضة في القصابات، وإن وُجدت فتباع بأثمان باهظة جدا؛ مما وضع التاجر والمواطن في حيرة من أمرهما، يقول المتحدث.
ويرى محدثنا أن مشكل الندرة في بيع الخروف ولحم "الغنمي" بعد العيد، يستدعي حلولا؛ من خلال خطة قصيرة وبعيدة المدى، للنهوض بشعبة تربية المواشي، وإبقاء عمليات العرض والطلب عبر أسواق الوطن، تتناسب مع تجارة اللحوم الحمراء في كل الظروف.
هذه الحلول المناسبة للحد من الندرة
اقترح رئيس الاتحادية حلولا للحد من ندرة اللحوم في الأسواق، تمثلت في استيراد اللحوم المجمدة؛ الأبقار والأغنام الحية؛ لضمان الوفرة، موضحا أن الطلب أكثر من العرض حاليا.
وأشار نفس المصدر إلى أن هيئته أودعت طلبا لدى وزارة الفلاحة، من أجل مناقشة الحلول المقترحة، لكنها لم تجد الرد؛ الأمر الذي استعجل إيداع طلب آخر للقاء وزير التجارة؛ حيث تمت برمجة لقاء مع نائب رئيس ديوان الوزير بتاريخ 30 أوت 2023، و«تم استقبالنا أحسن استقبال، واقترحنا لائحة من الحلول للقضاء على أزمة لحوم الأغنام، وضبط الأسعار"، كما قال.
كما شدد محدثنا على ضرورة فرض الرقابة على المذابح ومحلات التجزئة، والردع المباشر للمخالفين، وتوفير الأريحية التامة للمربين ودعمهم، لإعادة استقرار الأسعار بعد ارتفاعها الجنوني.
والي العاصمة مطلوب لحل مشكل المذابح
رفع مروان خير نداء مستعجلا إلى والي العاصمة محمد رابحي، للتدخل وإيجاد حل لمشكل غياب المذابح بالعاصمة بعد إغلاق مذبح الرويسو، موضحا في نفس السياق، أن مذبح الحراش لم يعد يتسع للجميع.
وقال مروان إن مشروع إنجاز مذبح كبير ببئر توتة (عرب العاصمة)، لم ير النور رغم المصادقة عليه، للمرة الرابعة على التوالي، من قبل المجلس الشعبي الولائي، طالبا لقاء والي العاصمة؛ من أجل مناقشة الأمر؛ لكونه إضافة كبيرة للبلد بالنظر إلى ما يوفره من مداخيل، يقول. وأشار إلى أن تجارة اللحوم ستزول في حال عدم التكفل التام من قبل المعنيين، وتوفير الظروف المناسبة للعمل؛ لرد الاعتبار لسوق اللحوم الحمراء.
"الغنمي" غائب عن القصابات والأسعار تلتهب
تشهد أسعار اللحوم بنوعيها (البقر والأغنام) ارتفاعا ملفتا للانتباه؛ ما دفع بالعديد من المواطنين إلى العزوف عن شرائهما وسط عجز الجميع عن تفسير خلفيات هذه الزيادة؛ فكل طرف يحمّل الآخر المسؤولية، فيما يواجه المواطن البسيط انهيارا مستمرا في القدرة الشرائية.
واستفسرت "المساء" خلال جولة قادتها إلى بعض القصابات بالعاصمة، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه المادة الغذائية، غير أن الكل؛ سواء تجار الجملة أو التجزئة، أكدوا أن الزيادات الأخيرة التي مست اللحوم، تبقى مجهولة وليس لها أي تفسير مقنع. وأجمعوا على أن العامل الرئيس والأساس وراء ارتفاعها، هو كثرة الطلب عليها، وكذا الارتفاع الكبير في تكاليف تربية المواشي.
وفي هذا الصدد، أكد عامل بقصابة ببن عمر بالقبة، أن أسباب ارتفاع الأسعار لاتزال مجهولة، غير أنه عدّد لنا بعض الخلفيات، التي يرجح أنها قد أثرت على سوق اللحوم بالجزائر، منها ما يخص غلاء سعر الأعلاف، الذي عرف ارتفاعا جنونيا في السوقين المحلية والعالمية، مشيرا من جانب آخر، إلى تجميد عمليات استيراد اللحوم المجمدة، الذي تَسبب حسبه بدرجة كبيرة، في زيادة الأسعار بهذا الشكل، وأحدث نوعا من الندرة، التي رفعت معها، سعر اللحوم، في وقت يعاني المستهلكون من تراجع القدرة الشرائية.
ولفت المتحدثون من سوق "حسين داي"، إلى أن سوق اللحوم بالجزائر يعيش فوضى "غير مسبوقة"، سببها الوسطاء والمضاربون، الذين أحكموا قبضتهم على السوق بشكل كلي، وأصبحت لهم القدرة على تحييد أي جهود تقررها وتقوم بها السلطات العمومية في هذا المجال، بسبب غياب شبكات توزيع منظمة، وتأخر إنجاز مذابح عصرية، وغياب صناعة وطنية حقيقية للحوم.
الموالون في قفص الاتهام
حمّل أحد التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار الموالين، الذين تعمدوا زيادة سعر الماشية، خاصة تلك الموجهة للذبح، مفيدا بأن سعر الخروف الذي كانوا يقتنونه ب 65 ألف دينار، قد وصل سعره إلى حدود 100 ألف دينار فما فوق.
وبالمقابل، أجمع المربون على أن ارتفاع أسعار الأعلاف على ضوء قلة المراعي الطبيعية وارتفاع تكلفة زراعة المحاصيل العلفية، تسبب في زيادة أسعار الماشية واللحوم الحمراء، مؤكدين أن سعر مادة "الشعير" لم ينزل تحت 9500 دينار للقنطار.
ودعا رئيس جمعية مربي المواشي الحاج حيمود في حديثه إلى "المساء"، السلطات العليا للبلاد للتدخل ودعم مربي الماشية بالأعلاف، في ظل غلاء المواد العلفية، وندرة بعضها؛ على غرار مادة "الشعير"، موضحا أن هناك "سماسرة" يتلاعبون بالمهنة لاستغلال المناسبات الدينية، لتحقيق هوامش ربح خيالية على حساب جيب المواطن البسيط، وعلى حساب تعب الموال طيلة سنة كاملة.
وأكد حيمود أن أسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى الجفاف وغلاء العلف؛ لأن مادتي الشعير والنخالة، بلغتا، حسبه، في السوق السوداء 7000 دج للكيلوغرام الواحد، داعيا إلى إعداد برنامج استعجالي من قبل الدولة، للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية، بالعمل والتنسيق مع الموالين والمربين، مؤكدا على ضرورة العمل بجدية أكثر على توفير كميات إضافية من الأعلاف الموجهة لتغذية المواشي، ومشيرا إلى أن الكميات الموجودة حاليا "غير كافية"، ولا تلبّي حاجيات الموالين.
كما إن قلة المواشي على المستوى الوطني، حسبه، تُعد سببا آخر وراء ارتفاع الأسعار، موضحا أن رقم رؤوس الأغنام لا يمكن تحديده، ولا أحد يملك الإحصاء الرسمي؛ لأن العدد يتغير من يوم لآخر، موضحا أنه بقي الثلث من الثروة الحيوانية. وقال: "أضحى من الضروري إعادة النظر في توفير الأعلاف، في ظل المتغيرات المناخية، وشبح الجفاف، الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا أمام الحفاظ على المواشي".
وشدد محدث "المساء" على ضرورة أن تضع وزارة الفلاحة برنامجا مستعجلا لحماية الثروة الحيوانية، التي تراجعت، حسبه، اليوم إلى الثلث، وهو ما يستدعي تضافرا كبيرا للجهود أكثر من أي وقت مضى، في ظل المعطيات الجديدة؛ على غرار شبح الجفاف، وارتفاع أسعار الغذاء عالميا؛ من أجل الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة.