2023.. سنة التجهيزات بامتياز وإجراءات صارمة ضد الإطارات المتقاعسة

أعلن عن تسليم 263 مؤسسة تربوية تماشيا مع السكنات الجديدة .. بلعريبي:

❊ تكليف وزارة السكن بإنجاز تجهيزات ومشاريع لقطاعات أخرى
❊ زيادة ب87 مؤسسة في عدد المشاريع المنجزة خلال 2023
استلم قطاع التربية الوطنية 263 مؤسسة تربوية جديدة بمناسبة الدخول المدرسي، وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن عدد التجهيزات العمومية خلال الدخول المدرسي لسنة 2023 عرف زيادة بمعدل 87 مؤسسة مقارنة بالسنة الماضية، متوعدا مديري التجهيز الذين سجلوا تقاعسا وتأخرا في هذا المجال باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
تدخل حيز الخدمة، ابتداء من اليوم، 263 مؤسسة تربوية جديدة لاستقبال التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة على المستوى الوطني، وذلك من مجمل 269 مؤسسة مسجلة في قانون المالية لسنة 20231، فيما لا تزال المؤسسات المتبقية قيد الإنجاز، وفقما أعلن عنه الوزير بلعريبي، الذي وصف سنة 2023 بسنة "التجهيز بامتياز" من حيث العدد الكبير للمدارس المنجزة.
وأوضح بلعريبي خلال إشرافه على اجتماعا تقييم لمديري التجهيز العمومي على المستوى الوطني عشية الدخول المدرسي أمس بمقر وزارته بالجزائر، بأن هذه المؤسسات التربوية ال263 منها 143 ابتدائية، 45 ثانوية، و75 متوسطة، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التي تم إنجازها بعنوان السنة الحالية، عرف زيادة معتبرة قدرت ب87 مؤسسة إضافية مقارنة بالسنة الماضية 2022 التي عرفت انجاز 176 تجهيزا مدرسيا تم توزيعه بعدة مناطق من الوطن.
وذكر بلعريبي ببذل عدة مجهودات لتجسيد هذا الهدف الذي سيبقى متواصلا لرفع عدد المؤسسات التربوية استجابة للطلب وتماشيا مع عدد السكنات الجديدة التي تنجز بمختلف المناطق.
في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن الجهود تبقى متواصلة وقائمة لبعث المشاريع المتأخرة، والدخول في ديناميكية جديدة، مؤكدا أن عملية تقييم الإطارات على المستوى الوطني متواصل، حيث سيتم الإبقاء على مديري التجهيزات العمومية الذين نجحوا في تجسيد الأهداف المسطرة، وذلك بمواصلة العمل معهم، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المديرين المتقاعسين، حيث قال بأن الإدارة المركزية ستنظر في أمر هؤلاء المتقاعسين، ولها من الخصائص الإدارية والتقنية التي تمكنها من حسن تقييم مدراءها على مستوى الولايات بطريقة علمية تراعي العمل الميداني.
وأشار الوزير إلى أن تقييم هؤلاء الإطارات سيكون تقييما علميا ميدانيا يراعي عدة جوانب ترتكز أساسا على نسبة استهلاك ميزانية المشاريع ومدى جاهزية هذه المدارس المنجزة ونوعية المؤسسات التربوية التي يتم تسليمها.
كما ذكر الوزير بأن قطاع السكن سيشرف بتعليمات من الوزير الأول على انجاز وسير أشغال تجهيزات عمومية لقطاعات وزارية أخرى منها قطاع الصحة الذي سيكون في صلب اهتماماته بالموازاة مع قطاع التربية، حيث أوكلت لوزارة السكن مهمة انجاز المستشفيات التي تتراوح طاقة استيعابها ما بين 40 الى 400 سرير، وذلك ابتداء من سنة 2024، مشيرا الى أن قطاع السكن له الإمكانيات والمختصين الذين اكتسبوا خبرة تكفيهم لتجسيد هذه المشاريع حتى لا يتم تسجيل تأخر في الانجاز. وأكد بلعريبي أن قطاعه سيضمن استكمال مشاريع قطاعات أخرى مثل قطاع العدالة، الثقافة، والشبيبة والرياضة.