إعطاء الضوء الأخضر لتجسيد 64 مشروعا استثماريا

لدعم القطاع السياحي

نال 64 مشروعا استثماريا تابعة لخواص في قطاع السياحة والصناعات التقليدية ببومرداس، الموافقة المبدئية من قبل الوزارة الوصية، خلال السنتين الأخيرتين، حسب ما عُلم من هذه الهيئة.
وأكد مدير السياحة والصناعة التقليدية ببومرداس، بوعبد الله بلعيد، في هذا الصدد، أن 64 مشروعا استثماريا في المجال السياحي، تحصّلت في السنتين الأخيرتين على الموافقة المبدئية من قبل المصالح المعنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. وأوضح نفس المسؤول أن هذه المشاريع التي سينطلق قريبا إنجاز جزء منها فيما لايزال جزء آخر قيد التحضير للانطلاق في الإنجاز، تم توطينها بمناطق النشاطات السياحية، وفي عقارات موجهة للاستثمار. وتجري مرافقتها من أجل تسهيل الإجراءات، والانطلاق، في أقرب الآجال، في تجسيدها.
وأضاف بوعبد الله أن هذه المشاريع التي ستوفر عند دخولها حيز الخدمة، ما لا يقل عن 20 ألف سرير، هي عبارة عن فنادق في مختلف الأصناف، ومركبات، ومنتجعات سياحية، ستغطي، تقريبا، كل البلديات الساحلية للولاية، وعددا من المناطق الغابية السياحية.
وكشف المسؤول بالإضافة إلى هذه المشاريع، عن وضع حيز الخدمة، فندق خاص يتسع ل 60 سريرا بضواحي مدينة بومرداس، يضاف إلى 5 مشاريع سياحية أخرى بسعة 500 سرير، يجري إنجازها حاليا، وستسلم قريبا.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر أن العمل جار من أجل تثمين وبعث الوجهة السياحية للولاية، من خلال ورقة طريق، تشمل إلى جانب موسم الاصطياف، السياحة الجبلية والحموية والدينية على مدار السنة، بغرض توفير الأريحية في العرض، وخدمات في المستوى.
يُذكر أن عدد السياح والمصطافين الذين يفضلون وجهة بومرداس، في ارتفاع ملحوظ من سنة لأخرى، حيث تم في سنة 2022 استقبال زهاء 18 مليون مصطاف وزائر. والعدد مرشح للارتفاع هذه السنة، وفق نفس المصدر.
وتوفر 21 مؤسسة فندقية مستغلة عبر الولاية، زهاء 3400 سرير، يضاف إليها قرابة 7500 سرير آخر على مستوى 7 مخيمات عائلية، و9 مراكز صيفية تابعة لمؤسسات عمومية اقتصادية وإدارية.
وتضمّن إحياء هذه الفعالية التي تحمل شعار "السياحة والاستثمار الأخضر، تنظيم معرض يضم عدة أجنحة لإبراز المنتجات المختلفة للحرفيين ومهنيي الصناعات التقليدية، والترويج لها، وتسويقها، وأجنحة أخرى لعرض إنجازات القطاع الخاص في شتى المجالات المتعلقة بالسياحة، وعرض وإبراز الفرص التي تضعها الولاية في متناول المعنيين بالاستثمار.
توسعة عمق ميناء زموري.. إزالة 105 ألف متر مكعب من الأوحال
يشهد ميناء زموري البحري، شرق بومرداس، عملية إزالة ورفع قرابة 105 ألف متر مكعب من الأوحال والأتربة المتراكمة، لتوسعة وتأمين عمق مدخل هذا المرفق الحيوي في الاتجاهين، وتحسين ظروف عمل الصيادين. وكانت هذه العملية محل معاينة من قبل الوالي فوزية نعامة، بحضور مديري القطاعات والهيئات المعنية، وممثلي مختلف مهن وحرف الصيد البحري، وذلك في إطار زيارة تفقّد ومعاينة لعدد من مشاريع الصيد البحري عبر الولاية.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة الأشغال العمومية فريال سعيود، في عرض قدمته بالمناسبة، أن أشغال إنجاز هذه العملية التي خُصص لها غلاف مالي يفوق 630 مليون دج، ستتواصل على مدار 13 شهرا، وستسلَّم خلال السنة القادمة. وأضافت أنه تم إلى حد اليوم، استخراج وإزاحة زهاء 15 ألف متر مكعب من الأوحال؛ أي ما يعادل نحو 15 ٪ من الكمية الإجمالية المزمع رفعها من عمق الميناء، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي استجابة ل«المعاناة "التي يعيشها صيادو الميناء لاضطراب حركة دخول وخروج سفن الصيد، خاصة من الحجم الكبير إلى الميناء؛ بسبب تراكم الرمال والأوحال.
ويجري خلال هذه العملية توسعة عمق مدخل وحوض الميناء إلى ما بين 5 و7 أمتار؛ من خلال رفع الرمال والأوحال التي تراكمت بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية المصحوبة بالتيارات البحرية الباطنية، التي يتعرض لها الميناء بشكل دوري. وأكدت السيدة سعيود أن العملية ستنعكس إيجابا أيضا على مختلف الأنشطة بالميناء. وستساهم في تحسين ظروف عمل الصيادين، وتمكنهم من رسو سفنهم في حوض هذا الميناء، ودخولهم إليه، وخروجهم منه بكل سهولة.
وتصل قدرة استيعاب هذا الميناء الذي يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 1956 والذي عرف توسعا في سنوات الثمانينيات والمعروف وطنيا بصيد السمك الأزرق أو السردين، إلى نحو 100 قارب صيد. ويحتضن ما يزيد عن 100 حرفة ومهنة صغيرة متعلقة بالصيد. كما يصل عمق الميناء المائي إلى نحو 5 هكتارات. والعمق الأرضي أو اليابسة إلى ما يزيد عن 4 هكتارات، بينما يصل طول السد الرئيس للميناء إلى نحو 400 متر، فيما يزيد السد الفرعي عن 410 متر، والمدخل بعرض 40 مترا طوليا.