مراجعة قانون الأستاذ هدفها تحسين تصنيفه ومكانته

خلال مشاركته في اللجنة التقنية للتربية بالاتحاد الإفريقي.. بلعابد:

❊ الجزائر ملتزمة بتعزيز التعليم مع أفراد الأسرة التربوية الإفريقية
❊ تحقيق 98.9% نسبة تمدرس في السنة الأولى ابتدائي
شارك وزير التربية الوطنية، السيد عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الدورة الاستثنائية الافتراضية الثانية للجنة التقنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الإفريقي، والتي خصصت لاعتماد سنة 2024 سنة للتربية في القارة الإفريقية حسب ما أورده بيان للوزارة.
وفي هذا الإطار أكد بلعابد، الذي يترأس أيضا اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن تطبيق وتنفيذ العمليات والأنشطة المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة من شأنه "تحقيق التحول في التربية بالقارة الإفريقية، لاسيما من خلال ترقية مهنة المعلم وتطوير أنماط التعليم بإدخال الحلول الرقمية، وضمان تحسين ظروف التعلّم وتكافؤ الفرص لكفالة الحق في تربية ذات جودة".
وبعد أن ثمّن مبادرة مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الإفريقي، البروفيسور محمد بلحسين، جزائري الجنسية، والتي تعنى بواقع التربية في إفريقيا وتدرس الآليات المعتمدة عند الأزمات ومعالجة آثارها على غرار التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، لفت الوزير، إلى أن "تعزيز التعليم والتكوين التكنولوجي والمهني وتطوير البحث العلمي هو توجه تلتزم به الجزائر، وتعمل بالتعاون مع أفراد الأسرة التربوية الإفريقية على إنجاح وتجسيد هذه المبادرة في واقعنا القاري".
وفي معرض حديثه عن المجهودات المبذولة في قطاع التربية أشار السيد بلعابد، إلى "التزام الجزائر بالعمل من أجل تحقيق التحول في التربية وأهداف التنمية المستدامة تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وقد تجلى ذلك في تجسيد مشروع القانون الخاص بالأستاذ في كل المراحل التعليمية، قصد تحسين تصنيفه وتدعيم مكانته في المجتمع.
ومن بين ما تم إنجازه تجسيدا لذات المسعى "تحقيق نسبة تمدرس بلغت 98،9 بالمائة في السنة الأولى ابتدائي، وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم وكذا تخفيف وزن المحفظة في مرحلة التعليم الابتدائي من خلال التعميم التدريجي لاستعمال الألواح الإلكترونية في العملية التعليمية"، يضاف إلى ذلك "توفير الكتاب الرقمي وتوسيع التغذية المدرسية بفتح المطاعم المدرسية، وتوفير النّقل المدرسي وكذا تقديم منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إليها، وكل ذلك دعما لمبدأ تكافؤ الفرص".
وفي الختام جدد وزير التربية الوطنية "استعداد الجزائر المعهود لتقاسم خبرتها وتجربتها مع أعضاء الأسرة التربوية في القارة الإفريقية، من أجل النهوض بالفعل التربوي وجعله أكثر جودة".