سكان غزة يدفعون ضريبة الصمت الدولي

غوتيرس يكتفي بإدانة الخروقات الواضحة للقانون الإنساني

اكتفى الأمين العام الاممي، انطونيو غوتيرس، أمس، بإدانة ما وصفه ب "الانتهاكات الواضحة للقانون الانساني" في قطاع غزة الذي يقترف فيه الاحتلال الصهيوني سلسلة من المجازر والمذابح والمحارق على مرأى ومسع العالم، بضوء أخضر من الولايات المتحدة.
أعرب الأمين العام الأممي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه إزاء الخروقات الواضحة للقانون الدولي الانساني، التي قال "إننا نشاهدها في غزة"، مشيرا إلى أنه ولا "طرف في صراع مسلح فوق القانون الدولي الانساني"، دون أن تكون له الجرأة الكافية لتسمية الكيان الصهيوني. ودعا غوتيريس إلى وقف فوري لإطلاق نار إنساني، من أجل التخفيف من معاناة سكان غزة وتسهيل عملية توزيع المساعدات الانسانية بطريقة جد آمنة وتسهيل عملية تحرير الرهائن.
من جهته، دعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني منذ السابع من أكتوبر الجاري، وقال في بيان له أمس، إن "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري ينقذ حياة المدنيين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، مضيفا أن "الإنسانية يجب أن تأتي في المقام الأول".
وحذّر المسؤول الأممي من أنه "إذا لم يصل مزيد من المساعدات لسكان غزة، بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو الساعات المقبلة، سيموت مزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية"، معربا عن قلقه البالغ على حياة المقيمين في القطاع بمن فيهم أعضاء فريقه وموظفي الأمم المتحدة.
وأوضح تورك أن" الوضع الإنساني الخانق في غزة بسبب 16 عاما من الحصار، يقترب الآن من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية"، مضيفا أن "التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ وانتشار الأمراض مثيرة للقلق العميق، لاسيما عندما تتضرر المستشفيات وتدمر ويتفاقم النقص في الأدوية، وتقيد الحركة بشكل كبير. وشدّد على أن التدابير التي اتخذها الاحتلال الصهيوني لمنع استفادة المدنيين من خدمات أساسية، تعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي وتتعارض والقانون الدولي.
أمام استمرار التخاذل الدولي، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن قطاع غزة يدفع ضريبة الصمت الدولي ويتعرض ل"تطهير عرقي" من خلال العدوان الصهيوني المتواصل لليوم 18 على التوالي. وأشار في بيان له بأن غزة أصبحت "مقبرة مفتوحة" بسبب ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني هناك من "تطهير عرقي"، حيث يدفن الشهداء في مقابر جماعية، مؤكدا بأن هناك أدلة دامغة على "جرائم حرب" وعملية تطهير عرقي رهيبة وجرائم وحشية يرتكبها الاحتلال في غزة، بما يشمل عملية التجويع والحرمان من العلاج ومنع إسعاف الجرحى وقطع المياه والكهرباء.
وناشد فتوح أصحاب الضمائر الحية إنقاذ الحالة الإنسانية في قطاع غزة والتي دخلت مرحلة كارثية، لا يمكن توقع نتائجها، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية عاجلة وفتح معبر رفح لإدخال مقومات الحياة الأساسية.
أما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فقد اعتبر القصف الهمجي على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة "تصعيد خطيرا وتجاوزا لكل الحدود"، مضيفا في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "نرفض التعرض للمدنيين... ونرفض التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. فالحرب لا تقدّم حلاّ بل تفاقم المعاناة والضحايا والشعور العميق بالغبن".
واستطرد أمير دولة قطر "نقول للكيان الصهيوني كفى.. لا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان وندعو إلى وقفة جادة إقليمية ودولية لوقف الحرب وحقن الدماء والعمل دون اتساع دائرة الصراع الذي يهدد أمن المنطقة والعالم". واعتبر السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، مشيرا إلى أن دولة قطر وسيط موثوق به في صنع السلام وفض النزاعات.
"هيومن راتس ووتش" تنتقد الصمت الدولي
من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن راتس ووتش" الدولية صمت الدول الغربية إزاء انتهاك الكيان الصهيوني، القانون الإنساني الدولي، معتبرة "نفاق الغرب ومعاييره المزدوجة صارخة". وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن "مطالب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين تنطبق على الجميع"، موضحة بأن هذه المطالب "لا تهاجم المدنيين عمدا أو بشكل عشوائي ولا تحتجز رهائن ولا تعاقب المدنيين على أفعال يرتكبها أفراد آخرون ولا تمنع المساعدات الإنسانية أو تحجبها".
كما شدّدت على أن "مبدأ عدم المعاملة بالمثل المتأصل في قوانين الحرب ينطبق على جميع النزاعات"، لافتة إلى أن رد فعل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على عدوان الكيان الصهيوني في غزة منذ 7 أكتوبر كان صامتا. وتساءلت المنظمة "أين الإدانة الواضحة للتشديد القاسي من الحصار المفروض على غزة منذ 16 عاما والذي يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وهو جريمة حرب؟ وأين الغضب من تصريحات القادة السياسيين الصهاينة .. حتى عندما يأمرون بقصف أكثر كثافة للمنطقة المكتظة بالسكان والذي يحول المدينة إلى أنقاض؟، معتبرة "النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة" مشيرة إلى أن هذه الدول تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم .