الرقمنة لإصلاح علاقة الإدارة بالمواطن وضمان خدمات آمنة

بلغ نسبة 40 إلى 50% من إعداده.. بن مولود:

❊ مشروع قانون الرقمنة سيكون جاهزا في الثلاثي الأول من 2024
❊ النصّ القانوني الجديد يعد من أساسيات تجسيد التحوّل الرقمي
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، بالجزائر العاصمة، أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرقمنة، مبرزة أن النصّ سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وأوضحت بن مولود، على هامش إشرافها على افتتاح فعاليات الورشات الوطنية حول اعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، المنظمة على مدى ثلاثة أيام (8، 9 و14 نوفمبر الجاري) بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "بداية تحضير مشروع النصّ كان في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وتمت المواصلة فيه، على غرار عديد المشاريع الاستراتيجية الأخرى، بعد استحداث السيد رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحوّل الرقمي".
وأضافت أن نسبة إعداد مشروع هذا القانون تتراوح بين 40 إلى 50% حاليا، مبرزة أن هيئتها "وضعت آجال لا تتعدى الفصل الأول من 2024 لإتمامه"، مشدّدة أن مشروع القانون الجاري تحضيره يعتبر من "أساسيات تجسيد التحوّل الرقمي بصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة"، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة "مشتتة" حاليا بالجزائر، وسيتم بفضل هذا القانون، "تأطيرها وتحديد كل العراقيل، بالإضافة إلى إدراج كل الجوانب الأخرى التي لا تملك تغطية قانونية". وفي كلمتها الافتتاحية للقاء، أكدت الوزيرة أن هذه الورشات الوطنية "تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحوّل الرقمي في الجزائر".
وأبرزت أن انعقاد هذه الورشات "يعتبر فرصة هامة لتوسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات والتجارب مع كافة الفاعلين في مجال الرقمنة"، كما ترمي هذه المشاورات، حسبها، إلى التطرّق والحديث عن أهم العراقيل والتحديات التي تواجه مسار تجسيد التحوّل الرقمي في بلادنا وتعزيز الإدراك المشترك من أجل اقتراح حلول عملية ناجعة لإنجاح هذا المسار بتبني مخرجات عملية فعّالة.
وأشارت أن فعاليات هذه الأيام ستتمحور حول خمسة محاور، يتم مناقشتها بتنظيم أربعة عشر ورشة عمل متخصصة تضم أكثر من 360 مختص من خبراء وجامعيين وناشطين وفاعلين في مجال الرقمنة. ومن بين المواضيع التي سيتم التطرّق إليها، ذكرت بن مولود رقمنة القطاع العمومي، رقمنة الخدمات العمومية، بعث الاقتصاد الرقمي، المجتمع الرقمي وكذا موضوع التعليم والتكوين والتشغيل في مجال الرقمنة.
كما اعتبرت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق إلى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من أجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة بأقل تكلفة.