الأراضي ذات الطابع الغابي لإعادة تأهيل السد الأخضر

نصّ قانون الغابات والثروات الغابية

❊ اللجنة متساوية الأعضاء للبرلمان تقرّر حذف التعديلين محل الخلاف
❊ التوصل إلى صياغة توافقية للمادة 2 من نصّ قانون العقار الاقتصادي
قرّرت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المكلفة بإيجاد صيغة توافقية حول نصّ قانون الغابات والثروات الغابية، حذف التعديلين المدرجين من طرف المجلس الشعبي الوطني، محل الخلاف، فيما أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن الأراضي ذات الطابع الغابي ستوجه لإعادة تأهيل السد الأخضر.
وأوضح البيان المجلس أن اللجنة توصلت في اجتماعها، أول أمس، "بإجماع الأعضاء" إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 27 وحذف المادة 163 من نصّ القانون، وهما التعديلان اللذان أدرجهما المجلس الشعبي الوطني لدى مصادقته على مشروع القانون في 24 جوان الماضي، بينما تحفّظ عليهما مجلس الأمة في جلسة المصادقة يوم 9 أكتوبر الماضي، ما دفع إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، بغرض اقتراح نصّ يتعلق بالأحكام محل الخلاف، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور.
وأضاف نفس المصدر، أن هذا القرار سيضمن في التقرير الذي تعكف على إعداده اللجنة من أجل عرضه لاحقا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
وخلال هذا الاجتماع، أوضح هني، بخصوص المادة 27 أنه "لا يمكن أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية للدولة والذي وضع تحت مسؤولية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن طريق رخصة يصدرها الوالي الذي خول له التشريع ساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب".
وأضاف الوزير بأن الأراضي ذات الطابع الغابي في مفهوم هذا القانون، خاصة تلك المجردة من الغطاء النباتي، ستوجّه لإعادة تأهيل السد الأخضر وتشجيع السكان المجاورين والمستثمرين على غرس الأشجار المقاومة للجفاف ومكافحة التصحر وتكون ذات منفعة اقتصادية للدولة.
وأما بخصوص المادة 163، أكد هني أن إدراجها "غير ضروري" كونها لا تحدّد الإجراءات التي يجب اتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
كما أعلنت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المكلفة باقتراح نصّ جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي إلى التوصل إلى صياغة توافقية لهذه المادة محل الخلاف بين الغرفتين.