اعتماد السرعة القصوى في تطبيق القرارات

رئيس الجمهورية يحذّر الطاقم الحكومي من الوعود المبالغ فيها

شدّد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون أمس، على ضرورة اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، التي لم تجسد أو تأخر تنفيذها، مع حثّه على إبقاء دعم الطبقتين الهشة والمتوسطة، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية، وجعل البرامج السكنية بكل صيغها ضمن الأولويات، صيانة لكرامة المواطنين وتيسيرا لحياتهم.
أسدى السيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الوزير الأول الجديد نذير العرباوي، جملة من التعليمات للطاقم الحكومي، حثّ خلالها أعضاء الحكومة على تفادي الوعود المبالغ فيها، والبعيدة عن الالتزامات مع الشعب الجزائري، من منطلق أنه "ليس هناك أشد وقعا على مواطنينا من عدم تنفيذ التزامات الدولة".
ووجّه السيد الرئيس تبون في هذا السياق تعليماته للتحلي باليقظة والحذر من تبذير المال العام، واستهلاك ميزانيات إضافية غير مرصودة في البرامج المحددة، "بينما هناك ما ينتظر التنفيذ في هذه البرامج"، فضلا عن ضرورة تكثيف الاستشارة ما بين أعضاء الحكومة حول القرارات المؤثرة على التوازنات المالية الكبرى للدولة.
علاوة على ذلك أكد القاضي الأول في البلاد، على ضرورة تكريس قيمة العمل بشكل أكبر، مع الحفاظ على المهن والحرف الصغيرة كونها خلاقة للثروة ومناصب الشغل، إلى جانب رفع وتيرة تنفيذ ما تبقى من برامج والتزامات، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وتبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء، حرص الرئيس تبون على التكفل بانشغالات المواطن، خاصة وأنه عبر في الكثير من المناسبات عن عدم رضاه لوتيرة العمل الحكومي وعدم تحقيق الاهداف المسطرة في الآجال المحددة، لدرجة أنه دعا في أحد الاجتماعات لوضع خارطة طريق لتنفيذ برامج المشاريع وضمان متابعتها مع تحديد آجال الانتهاء منها.
كما حرص رئيس الجمهورية على التركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهم المواطنين لا سيما على المستوى المحلي، مع دعوة الحكومة إلى التحلي ببعد النظر في كل ما يخص رفاه المواطنين وراحتهم، كما هو مسطر في البرنامج الرئاسي الذي زكاه وانتخب عليه الشعب.
وبدا جليا تمسك السيد الرئيس بالالتزامات التي قطعها أمام الشعب، خاصة وأنه يؤكد في كل مرة بأن مصلحة المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وهو الالتزام الذي جدّده الوزير الأول الجديد نذير العرباوي، في أول تصريح له بعد استلام مهامه، ما يعني أن المهمة التي كلفه بها رئيس الجمهورية، يجب أن تكون بالدرجة الأولى متجاوبة مع أهداف البرنامج الرئاسي في هذا الشق الحساس.