استحداث سجل خاص بأصحاب المؤسسات الحقيقيين

للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

❊ نظام معلوماتي مؤمّن لتبادل فوري وإلكتروني للمعلومات
صدر في العدد 76 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث سجل خاص بالمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات، وذلك في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23-429 الذي وقّع عليه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، في 29 نوفمبر الماضي، والمتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
وينص المرسوم على استحداث سجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري، يتضمن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية، وذلك عبر قاعدة بيانات عمومية تجمع فيها المعطيات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين.
ويلزم المرسوم كل شخص معنوي بالتصريح بالمستفيد الحقيقي والمعلومات المتعلقة به لدى مصالح المركز وذلك خلال الشهر الموالي لإنشاء أو قيد الشخص المعنوي، مع تحديد الشخص الذي يحوز ملكية مسيطرة فعليا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن يحوز حصة تساوي أو تفوق 20 بالمائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
كما نص المرسوم على تمكين السلطات والهيئات المخولة، من الحصول "بدون تأخير"، على جميع المعلومات المتاحة لدى المركز الوطني للسجل التجاري حول المستفيد الحقيقي.
في هذا الإطار يتولى المركز، إنشاء نظام معلوماتي مؤمّن يمكن من خلاله التبادل الفوري والإلكتروني للمعلومات مع السلطات المختصة، وذلك في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. و"يجب على الأشخاص المعنوية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، أن تتطابق مع أحكامه في أجل سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".