الدم في غزة أصبح أكثر من ماء المطر

حصيلة الضحايا تتخطى 21 ألفا و500 شهيد وقرابة 56 ألف جريح

❊ هدف الاحتلال تفريغ الأراضي الفلسطينية من مواطنيها الأصليين
"الدم في غزة أصبح أكثر من ماء المطر" هي جمله قالها مواطن فلسطيني من غزة لخصت في بضع كلمات هول المعاناة والمأساة الانسانية التي يتخبط فيها سكان القطاع منذ 84 يوما في ظل مواصلة آلة التقتيل الصهيونية مجازرها، حيث تخطت حصيلة الضحايا إلى غاية يوم أمس عتبة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألف و915 جريح.
يبقى المشهد "الدامي" نفسه، يتكرر يوميا من شمال قطاع غزة مرورا بوسطه وصولا إلى جنوبه وقد غطى الدمار الهائل كل مكان وسط مبان محطمة ومنهارة فوق رؤوس قاطنيها لا يتوقف الطيران الحربي الصهيوني ومدفعيته عن قصفها للمرة الألف حتى أصبحت مجرد ركام تحيط من حولها برك من الدماء تنافس برك مياه الأمطار المتساقطة بغزارة.
ولم يعد هناك صوت يعلو على صوت الصواريخ ودوي القنابل المتفجرة تباعا اختلط فيها ليل غزة مع نهارها ودخل سكانها في سباق ضد الساعة باحثين عن أماكن تأوي نازحيهم وجرحاهم ومرضاهم الذين يعدون بمئات الآلاف وأخرى لدفن شهدائهم الذين يسقطون بالمئات في اليوم الواحد.
ولا يكتفي هذا الاحتلال الجائر بخنق السكان العزل من كل الجهات تحت القصف المكثف والعشوائي والحصار المطبق وممارسة سياسة التجويع والعطش ضدهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة ومنها الحق في العلاج والدواء، ليواصل ارتكاب المزيد من الإعدامات والانتهاكات الفظيعة التي تضاف إلى سجل مجازره المثقل بدماء الفلسطينيين، حيث قام أمس ومن دون سابق انذار باستهداف قافلة مساعدات تابعة لوكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اثناء عودتها من شمال غزة رغم تنسيقه المسبق معها.
وقال مدير شؤون "الأونروا" بغزة، توماس وايت، في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "جنود الاحتلال أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة على طريق حدده جيش الاحتلال"، مضيفا أن "قائد القافلة الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن شاحنة واحدة تعرضت إلى أضرار".
وبينما شدد المسؤول الأممي على أنه "ينبغي عدم استهداف عمال الإغاثة نهائيا"، انتقد رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، شروط توصيل المساعدات إلى غزة، حيث كتب على منصة "إكس" أن "قوافل تستهدف بإطلاق النار"، ووصف غريفيث الوضع في قطاع غزة بأنه "مستحيل" على أهله ومن يحاول مساعدتهم، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان الصهيوني.
وعلى إثر ذلك، دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منظمة الأمم المتحدة الى اتخاذ مواقف حازمة تجاه اطلاق جيش الاحتلال النار على قافلة المساعدات التابعة للأونروا رغم تنسيقها المسبق معه، وقالت في بيان أن ذلك "يعكس سلوكا همجيا متعمدا من كيان يرى نفسه فوق القانون والمحاسبة واستخفاف بالمنظومة الاممية بغطاء من ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".
ولأن الاحتلال لا يستثني لا الشجر ولا الحجر في عدوانه الهمجي، فقد أكدت السلطات الفلسطينية في غزة عن استهدافه لأكثر من 200 موقع تراثي وأثري من أصل 325 موقعا في قطاع غزة ما بين مساجد أثرية وكنائس ومتاحف ومدارس ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية.
هدف الاحتلال تفريغ الأراضي الفلسطينية من مواطنيها الأصليين
أكدت الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن الهدف الحقيقي للعدوان الصهيوني ولسياسته هو تفريغ الأرض الفلسطينية من مواطنيها الأصليين بأشكال الإبادة والتطهير العرقي كافة. وأكدت أن الاحتلال "يستهدف الشعب الفلسطيني سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة".
وأشارت إلى أنه يتضح من خلال تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة، أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة الكيان الصهيوني هو "تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين بأشكال الإبادة والتطهير العرقي كافة".
ومن قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة، في حين أصيب عشرات المصلين بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالقدس المحتلة بعد منعهم من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك.
ولم يتمكن سوى 12 ألف مصل فقط من الدخول الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة حيث باشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى للجمعة ال 12 على التوالي بفرض إجراءاتها العسكرية المشددة عبر اغلاق بوابات المسجد.
ومنعت مئات المواطنين الفلسطينيين من الدخول لأداء صلاة الفجر وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة بالقدس من الدخول.
بينما توجه وفد "حماس" مجددا إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة.. توافق فلسطيني على استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة نتائج الحرب الصهيونية
قطعت فصائل المقاومة الفلسطينية الخمس خلال اجتماعها، أول أمس، بالعاصمة اللبنانية بيروت الطريق أمام أي مسعى أو محاولة لتمرير أي مخطط لما يسمى ب"اليوم التالي" لتحديد مستقبل غزة ما بعد الحرب، حيث دعت لحل وطني فلسطيني يقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل.
اتفقت الفصائل، التي تضم كل من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ضرورة مواجهة نتائج الحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني باستراتيجية نضالية موحدة تعيد تقديم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني.
واتفقت في هذا السياق على تقديم عدة اقتراحات أولاها الدعوة لعقد لقاء وطني جامع وملزم يضم كافة الاطراف الفلسطينية دون استثناء لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة ومواجهة نتائج الحرب الصهيونية على قطاع غزة وهجمات عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.
كما شدد المجتمعون على تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة الجميع تعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية.
وجاء موقف الفصائل الخمسة موحدا بشأن رفض كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى ب«اليوم التالي" الذي يخطط الكيان الصهيوني بدعم بالولايات المتحدة وجهات أخرى لأن يكون مستقبل غزة ما بعد الحرب دون حماس.
حتى أنها دعت لرفض مثل هذه الحلول وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الصهيوني بشكل نهائي وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة كشرط قبل اجراء عملية تبادل للأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل.
والمؤكد أن هذه الموقف الذي خرجت به الفصائل الفلسطينية في اجتماع بيرت سينقله وفد حماس الذي عاد أمس الى القاهرة من أجل مباشرة مفاوضات لوقف اطلاق النار بوساطة مصرية التي كانت طرحت الأسبوع الماضي مبادرة عرضتها على المسؤولين في حركتي حماس والجهاد الاسلامي لوقف اطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وتشمل المبادرة المصرية، بحسب ما تداولته تقارير إعلامية، ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات المحتجزين لدى المقاومة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية في القطاع.
كما تنص على تشكيل حكومة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بعد حوار تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية تكون مسؤولة عن حكم قطاع غزة بعد الحرب وإعادة إعماره.