عمال مركب الجرارات يناشدون وزير الصناعة التدخل

بعد أن كان رمزا للصناعة الميكانيكية

ناشد عمال الشركة الجزائرية لصناعة الجرارات الفلاحية "ايتراغ"، بمنطقة الحميميم في بلدية الخروب بقسنطينة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة، من أجل إنقاذ هذه الشركة التي كان يضرب بها المثل خلال سنوات السبعينيات.
طالب المشتكون، على لسان النائب البرلماني، عبد الكريم بن خلاف، بتدخل السلطات العليا من أجل إنقاذ هذا الصرح الصناعي، الذي كان أحد أعمدة الصناعة الميكانيكية في الجزائر خلال سنوات السبيعينيات والثمانينيات، والذي يعتبر رمزا للصناعة الجزائرية، خاصة "جرار سيرتا"، الذي يعتبر مستقبل الحبوب والمنتجات الإستراتيجية، من الديون المتراكمة عليه، كونه يعرف اليوم تقهقرا كبيرا في الإنتاج، وعجز حتى في تسديد أجور العمال، بسبب السياسات الفاشلة من المسؤولين السابقين.
من جهته، أكد النائب البرلماني، في رسالة الشكوى التي وجهها لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أنه وبعد زيارته الميدانية، نهاية الشهر الماضي، لعمال المصنع، الذين كانوا في إضراب، تنديدا بالوضعية الاجتماعية والمالية التي وصلت إليها المؤسسة، للوقوف والاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم، أن المركب الصناعي ومنذ سنة 2015، بدأ يعرف تراجعا كبيرا وتقهقرا في الإنتاج.
حيث كان في 2010-2015 ينتج ما لايقل عن 3000 جرار سنويا، إلى أن وصل حاليا إلى 250 جرار سنويا، بسبب سوء التسيير والتدبير خلال السنوات الماضية، مما أدخل المؤسسة في ديون تزيد عن 700 مليار سنتيم، والتي تسببت في عجز المركب عن دفع مستحقات العمال، التي أصبحت تصب في شكل تسبيقات من الأجور وبغير انتظام، مما دفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية الصعبة، وخوفا على مستقبلهم.
وأضاف البرلماني على لسان العمال المشتكين، أنه تم خلال السنتين الماضيتين، تسريح عدد من العمال لتخفيض الأعباء، بسبب عدم وجود برنامج إنتاجي سنوي، فبعد أن كان المركب يشغل خلال سنة 2014، قرابة 1500 عامل، بات عدد عماله اليوم لا يتجاوز 1000 عامل.
وأوضح بن خلاف في رسالته للوزير، أن المركب الصناعي ومنذ سنة 2017، لم يتم منحه أي برنامج إنتاجي سنوي، بما يوافق قدراته الإنتاجية الحقيقية التي كانت تشكل أساسا القطب الصناعي المكانيكي في الجزائر، بالإضافة إلى بعض المعوقات الإدارية المقصودة، التي يتعرض لها من قبل بعض الهيئات الرسمية، وفي مقدمتها، حسب البرلماني، اللجنة الوطنية لمنح اعتماد مُصنع لمنتجي المركبات الصناعية، حيث لم يمنح لهذه الأخيرة الاعتماد بصفة مُصنع وملفها مجمد منذ أفريل 2023، الأمر الذي سيتسبب في التوقف النهائي للإنتاج وتحطيم هذا الصرح الصناعي والمنتوج الوطني السيادي، وهو الوضع الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، بفعل استيراد جرارات بماركات منافسة، ستمتص عملة صعبة من الخزينة العمومية.
ونوه البرلماني، بالسمعة الجيدة لمنتوجات المركب الصناعي لدى الزبائن داخل الجزائر وخارجها، والذي كان يصدر إنتاجه إلى مختلف دول العالم، وأثبت جودته وتنافسيته، ولا زالت إلى حد الساعة تطلبه لفلاحتها، وهذا ما سيساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتطوير الفلاحة وفق الاستراتيجية المسطرة، والتعليمات الصادرة عن المسؤول الأول للبلاد، للنهوض بقطاعي الفلاحة والصناعة.
للإشارة، كان عمال مؤسسة الجرارات الفلاحية لوادي حميميم، قد نظموا نهاية الشهر الماضي، مسيرة احتجاجية ضد سوء تسيير هذه المؤسسة، مطالبين بحقوقهم المالية، والتي من بينها الحصول على زيادات في الأجور بنسبة 18 بالمائة، ينتظرونها منذ عام 2019، ولم يتم صرفها حتى الآن.
تحضيرا لشهر رمضان المعظم.. تنصيب لجنة ولائية لمتابعة تموين السوق بالمواد الاستهلاكية
أشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، نهاية الأسبوع الماضي، على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، تحضيرا لشهر رمضان في موسم 2024.
أكد صيودة، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية، التي جاءت تطبيقا للتعليمة المؤرخة في 23 /12/ 2023، الصادرة عن وزير التجارة وترقية الصادرات، على المجهودات والميزانية الكبيرة التي وفرتها الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، لمحاربة الندرة وزيادة الكميات الممنوحة من المواد واسعة الاستهلاك، بهدف تغطية السوق، مضيفا أن الولاية استلمت كميات إضافية لتغطية السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، لاسيما خلال الشهر الفضيل، الذي يعرف زيادة في الطلب على هذه المواد.
وجه الوالي، تعليمات للجنة الولائية التي يرأسها، والمكونة، حسب خلية الإعلام والاتصال بالديوان، من مدير التجارة، الصناعة، الفلاحة، الصحة، النشاط الاجتماعي والتضامن، مدير الإدارة المحلية والمصالح الأمنية، من أجل مراقبة عمليات تموين السوق وتطبيق دفاتر الشروط بالنسبة لمنتجي هذه المواد، كما تتكفل هذه اللجنة، بوضع الآليات الكفيلة للحد من تذبذب التموين بالمواد الضرورية، وذات الاستهلاك الواسع على مستوى السوق، والتحضير لشهر رمضان 2024، ناهيك عن اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان التموين المنتظم للسوق، وبالكميات الكفيلة بمختلف المواد الغذائية والفلاحية، مع ضمان مخزون أمان لمختلف المواد الأساسية.
وأمر صيودة رؤساء الدوائر والبلديات، بتنصيب خلايا متابعة على مستوى البلديات، لمتابعة العملية، مؤكدا على ضرورة الحرص على تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، والذي يوليه أهمية بالغة، من خلال استحداث العديد من الآليات، ووضع استراتيجيات فعالة من أجل ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بضمان وفرة مختلف المواد الغذائية والفلاحية، لاسيما واسعة الاستهلاك، وضبط أسعارها في السوق، لضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
من جهة أخرى، تقوم مديرية التجارة، منذ عدة أسابيع، بخرجات ميدانية يومية لأعوانها، في إطار التحقيق والمراقبة الدورية للوحدات الإنتاجية والملبنات بإقليم الولاية، حرصا على السهر والوقوف على تموين السوق وتوفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وتوزيعها وضمان وصولها إلى المستهلك بأسعارها المقننة.