قضية مصنع جرارات سيرتا بقسنطينة: البرلماني بن خلاف يطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

راسل النائب البرلماني "عبد الكريم بن خلاف" وزير الصناعة ورئيس الجمهورية للتدخل عاجلا في قضية مصنع الجرارات سيرتا والذي دخل عماله في إضراب عن العمل تنديدا بتوقف أجورهم لأشهر بسبب الأزمة المالية التي تترجمها الديون التي فاقت 700 مليار سنتيم.
وقال النائب البرلماني عبد الكريم بن خلاف أنه قام بزيارة ميدانية مؤخرا إلى مصنع الجرارات etrag بواد حميميم بقسنطينة، وذلك للوقوف والاستماع لانشغالات ومطالب العمال الذين كانوا في إضراب تنديدا بالوضعية الاجتماعية والمالية التي وصلت إليها المؤسسة، حيث قام المعني بتوجيه رسالة إلى وزير الصناعة مع إرسال نسخة إلى الوزير الأول، وكذا رئيس الجمهورية قصد التدخل في الموضوع لإنقاذ هذا الصرح الصناعي من الديون المتراكمة والذي كان أحد أعمدة الصناعة الميكانيكية في الجزائر خلال سنوات السبعينات والثمانينات، لكن للأسف اليوم يعرف تقهقر الانتاج وعجزا حتى عن تسديد أجور العمال بسبب السياسات الفاشلة من المسؤولين السابقين الذين أوصلوه إلى هذا الوضع المؤسف.
وتحدث المعني عن الوضعية المزرية التي آلت إليها مؤسسة صناعة الجرارات الفلاحية ETRAG بواد حميم ولاية قسنطينة، حيث ومنذ سنة 2015 بدأت تعرف تراجعا كبيرا وتقهقرا في الانتاج والذي كان سابقا (2010-2015) يصل إلى 3000 جرار سنويا، الى أن وصل حاليا إلى 250 جرارا سنويا، وهذا بسبب سوء التسيير والتدبير خلال السنوات الماضية، مما أدخل المؤسسة في ديون لأكثر من 700 مليار سنتيم وعجز حتى عن دفع مستحقات العمال التي أصبحت تصب في شكل تسبيقات من الأجور وبغير انتظام، مما دفع بالعمال في الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على وضعيتهم الاجتماعية الصعبة وخوفا على مستقبلهم.
وأكد البرلماني أنه تم من قبل تسريح عدد من العمال لتخفيض الأعباء بسبب عدم وجود برنامج انتاجي سنوي، وأن هذا المصنع كان يشغل خلال سنة 2014 قرابة 1500 عامل، أما اليوم فإن المؤسسة وبفرع شركتها لا يتجاوز عدد العمال فيها 1000 عامل.
ذكر بن خلاف في مراسلته المستعجلة أنه ومنذ سنة 2017 لم يتم منح برنامج إنتاجي سنوي للمؤسسة بما يوافق قدراتها الإنتاجية الحقيقية التي كانت تشكل أساسا القطب الصناعي الميكانيكي في الجزائر، بالإضافة إلى بعض المعوقات الإدارية المقصودة التي تتعرض لها المؤسسة من طرف بعض الهيئات الرسمية ونخص كاللجنة الوطنية لمنح اعتماد مصنع لمنتجي المركبات الصناعية، حيث أن هذه الأخيرة لم يمنح لها الاعتماد بصفة مصنع وملفها مجمد منذ أفريل 2023 ما سيتسبب في التوقف النهائي للإنتاج وتحطيم هذا الصرح الصناعي والمنتوج الوطني السيادي والذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بفعل استراد جرارات بماركات منافسة ستمتص عملة صعبة من الخزينة العمومية.
ومما سبق ذكره طالب المعني من الوزير التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل إنقاذ هذا المصنع الذي كان يضرب به المثل سنوات السبعينات والذي صدر انتاجه الى مختلف دول العالم وأثبت جودته وتنافسيته ولا زالت لحد الساعة تطلبه لفلاحتها وهذا ما سيساهم في الاقتصاد الوطني وتطوير الفلاحة وفق الاستراتيجية المسطرة والتعليمات الصادرة عن المسؤول الأول للبلاد للنهوض بقطاعي الفلاحة والصناعة.