تطوير أليات تسيير موانئ الصيد وتوفير الخدمات اللوجستية

زهانة وبداني يترأسان اجتماعا تقييميا لتنفيذ البرنامج قصير المدى

❊ اتفاقية شراكة لإصلاح السفن وصيانتها بأسعار تفاضلية
❊ رفع العراقيل لتحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري
اتفق وزير النّقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، على إزالة جميع العراقيل التي تعترض تنفيذ البرنامج قصير المدى لتحسين ظروف عمل المهنيين في موانئ الصيد.
أكد زهانة، في كلمة خلال اجتماع لتقييم البرنامج قصير المدى لتحسين ظروف عمل المهنيين في موانئ الصيد الذي جرى بمقر وزارة النّقل، بحضور إطارات القطاعين، أنه سيتم العمل سويا على إزالة كافة العراقيل لإنجاز مختلف العمليات بشكل متكامل بين سائر الفاعلين في هذا المجال، وذكر بمختلف نقاط برنامج العمل المصادق عليه قبل سنة من طرف الدائرتين الوزاريتين، والذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتسيير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري.
وبدوره ثمّن بداني، ما تم انجازه على أرض الواقع وما هو مبرمج للأيام القادمة، وأوضح أنه تم منح مساحات عقارية على مستوى موانئ وملاجئ الصيد البحري لمزاولة نشاط بناء سفن الصيد البحري وصيانتها، مما سمح بدخول ثمانية وحدات حيز الخدمة بالإضافة إلى انجاز 44 ورشة صيانة ووضع برنامج لإنجاز وتسليم سبعة رافعات جسرية ذاتية الدفع والتي ستساهم بشكل ملحوظ في معالجة إشكالية وضع سفن الصيد البحري على اليابسة لصيانتها، مؤكدا الأهمية التي يوليها قطاعه لتنمية وتطوير موانئ الصيد البحري لارتباطها الوثيق بتحقيق الأهداف المسطرة، نظرا لما تتوفر عليه من فضاءات تسمح باستيعاب أسطول الصيد البحري وتربية المائيات من مختلف الأحجام والأنواع، وكذا الحرص على تطبيق نظام التتبع المتعلق بالمنتجات الصيدية والتكفل بمتطلبات المهنيين لاسيما في مجالات صناعة السفن.
وتم في السياق التأكيد في بيان مشترك للوزارتين، عقب الاجتماع التزامهما بتنفيذ تعليمات والتزامات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين وفق البرنامج المسطر في هذا الإطار.
ودرس الطرفان وقيّما يضيف البيان تنفيذ مختلف النقاط التي يتضمنها برنامج العمل المشترك، ومنها معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية لمرافقة الناشطين في هذا المجال، وكذا تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ، وتخصيص مساحات للتعاونيات ومحطات للتزود بالوقود وغرف التبريد وإنتاج مادة الثلج وتدابير أخرى.
وتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، وستسمح هذا الاتفاقية لأصحاب سفن الصيد البحري بإجراء عمليات الصيانة والتصليح على مستوى وحدات وورشات المؤسسة بسواعد وخبرة جزائرية، وبأسعار تفضيلية، عوض التوجه إلى الخارج للقيام بهذه العمليات بالعملة الصعبة.