وزارتا النقل و الصيد البحري تؤكدان التزامهما بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز التعاون بين القطاعين

أكدت وزارتا النقل و الصيد البحري و المنتجات الصيدية، اليوم الخميس، في بيان مشترك، التزامهما بتنفيذ تعليمات و التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز التعاون و الشراكة بين القطاعين، وفق البرنامج المسطر في هذا الاطار.
و جاء البيان تتويجا لاجتماع تنسيقي جمع وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، بحضور اطارت الوزارتين، للوقوف على مدى تطبيق برنامج العمل المصادق عليه من طرف الوزارتين، و الذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتسيير البنى التحتية لمواني الصيد البحري.
وجاء الاجتماع، حسب البيان، "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير شعبة الصيد البحري و تحسين ظروف عمل المهنيين، وتسيير موانئ الصيد البحري و النزهة، وفي إطار التعاون المتبادل بين قطاعي الصيد البحري والمنتجات الصيدية والنقل، وتعزيزا لآليات الشراكة بينهما".
ودرس الطرفان و قيما تنفيذ مختلف النقاط التي يتضمنها برنامج العمل المشترك، و منها معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال و كذا تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ وتخصيص مساحات للتعاونيات، ومحطات للتزود بالوقود، وكذا غرف التبريد و إنتاج مادة الثلج.
كما يشمل البرنامج الفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في موانئ الصيد البحري وتخصيص مساحات لأصحاب مزارع تربية المائيات البحرية على مستوى موانئ الصيد البحري، الى جانب السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، و التي يقل عمرها عن خمس (5 ) سنوات.
كما يتضمن توسيع عملية إنشاء مكاتب موحدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء على مستوى موانئ الصيد البحري ومراجعة وتوحيد دفتر الأسعار والأعباء المفروضة على نشاطات المهنيين خاصة تلك المتعلقة بنشاط تربية المائيات.
وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن والغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات.
وستسمح هذا الاتفاقية لأصحاب سفن الصيد البحري" بإجراء عمليات الصيانة والتصليح على مستوى وحدات و ورشات المؤسسة، بسواعد و خبرة جزائرية، وبأسعار تفضيلية، عوض التوجه إلى الخارج للقيام بهذه العمليات بالعملة الصعبة"، يضيف البيان.