بعد قرار الوزارة تحويل شحنات السيارات نحو موانئ جهوية

وكلاء السيارات يطالبون بمهلة تقارب السنتين

طالبت الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات من وزارة النقل إمهالها مدة تتراوح ما بين ال18 شهرا و24 شهرا لتسوية وضعياتها قبل الشروع في تطبيق القرار الجديد الصادر مؤخرا عن الوزارة والقاضي بتحويل البواخر المحملة بالسيارات بجميع أشكالها نحو موانئ كل من جنجن، مستغانم والغزوات ومنع استقبالها واستلامها عبر ميناء العاصمة وذلك ابتداء من الفاتح من أكتوبر القادم، وأشار بيان لجمعية الوكلاء أن هذه الأخيرة لن تتحمل سلسلة الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا دفعة واحدة.
وقد استنفرت التعليمة الوزارية الجديدة والتي تحمل الرقم 0330/009 بتاريخ 09/07/12جميع وكلاء السيارات الذين يفوق عددهم ال75 وكيلا بالإضافة إلى شريحة هامة من العمال الذين يرون في قرار النقل تهديدا لمناصب شغلهم باعتبار أن الإدارة ستنتقل نحو الولايات التي حددت موانئها لاستقبال الشحنات الخاصة بالسيارات والتي لا تقل مسافتها عن ال300 كلم على غرار ميناء جنجن بجيجل و400 كلم بالنسبة لميناء مستغانم وبنحو 600 كلم بالنسبة لميناء الغزوات.
وحسب مصدر من الجمعية فإن وكلاء كبرى العلامات التجارية للسيارات وهم نحو عشرة وكلاء يشغلون لوحدهم ما يزيد عن 4000 منصب شغل مباشر ولكل وكيل ما بين 35 و40 موزعا ناهيك عن المناصب غير المباشرة والمقدرة بالمئات وكلها باتت مهددة بقرار الوزارة بالنقل نحو الولايات الأخرى على اعتبار أن اقرب ولاية تبعد على مسافة 300 كلم مما يستدعي الإقامة بها للعمل.
وفي سياق متصل فإن الوكلاء مضطرون للبحث عن يد عاملة جديدة وكفؤة مع التركيز على إعادة تكوينها بما يتماشى واحتياجاتها وهو ما سيكلفها حسب نفس المصدر مصاريف كبيرة.
من جانب آخر شككت الجمعية عبر بيان تلقت "المساء" نسخة منه في قدرة الموانئ الجهوية على استقبال حمولات وبواخر من الحجم الكبير على اعتبار أنها صغيرة الحجم بالإضافة إلى كونها تفتقر إلى الخبرة اللازمة في التسيير علما أن ميناء العاصمة وعلى الرغم من الكفاءات التي تعمل به والخبرة التي اكتسبها عبر السنوات إلا أنه يبقى يواجه مشاكل في التسيير والإرساء وهي مشاكل تعاني منها كبرى الموانئ العالمية ناهيك عن موانئ صغيرة مثل ميناء الغزوات أو مستغانم...
ويبقى نقل السيارات من موانئ جنجن، مستغانم والغزوات نحو العاصمة من أكبر المشاكل التي تعترض الوكلاء باعتبار أن نقلها برا يستدعي سائقين أكفاء ومن شأنهم أن يتفادوا حوادث مميتة على اعتبار أن تدفق مئات السيارات الجديدة ونقلها برا عبر مئات الكيلومترات سيتسبب في عرقلة حركة المرور ويرفع من مخاطر حوادث السير.
ويشير بيان الجمعية إلى التكاليف الباهظة التي سيتكبدها المستهلك بحيث أن هذا الإجراء الجديد سيساهم في رفع سعر السيارة والذي سيضاف إلى الغرامة المفروضة على السيارات الجديدة الصادر في جويلية من العام الماضي وكذا الغرامة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا عبر قانون المالية التكميلي المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء على السيارات الفاخرة.
وأمام كل هذا تطالب الجمعية بمهلة أطول لمحاولة تسوية جميع المشاكل المترتبة عن عملية الانتقال وهي المهلة التي حددتها الجمعية ب18 الى 24 شهرا.