العدل الدولية تشرع في جلسات الاستماع ل55 دولة وثلاث منظمات

لبحث التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 75 عاما، والمثقل سجله بالجرائم والمجازر في حق أبناء الشعب الفلسطيني العزل، والتي يشاهد العالم واحدة من أقسى فصولها منذ خمسة أشهر وعلى المباشر في قطاع غزة.
شرعت محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس، بلاهاي في جلسات حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات، التي تدوم إلى غاية الاثنين القادم، إلى إحاطات من 55 دولة، بما فيها فلسطين، في رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، حيث تخصص نصف ساعة لمداخلة كل دولة وهيئة. كما تنظر خلال هذه الجلسة في الآثار القانونية الناجمة عن الانتهاك الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي كلمته أمام المحكمة، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الاحتلال يجب أن ينتهي دون شروط، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وبينما نبّه المالكي إلى أن "هناك 7 ملايين فلسطيني يتم تجاهلهم"، أشار أيضا إلى أن الشعب الفلسطيني "يتعرض لتجاهل حقوقه الأساسية على مدار قرن". كما أعرب عن غضبه إزاء وصف الاحتلال للشعب الفلسطيني بأنه "ليس من المفترض أن يعيش"، حيث قال "كانت هناك عائلات ومجتمعات موجودة وكل هذا تم تدميره بسبب الوعد الذي أعطي منذ عشرات السنين "وعد بلفور" وجرد الفلسطينيين من أراضيهم".
وأضاف أن "الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة الاحتلال ومن الواجب وقف ممارساته ويجب أن ينتصر القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني طرد ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتل مزيدا من الأراضي، ليذكر بإقرار الأمم المتحدة بحقوق تقرير المصير للفلسطينيين "الذين لازالوا يعانون من تجاهل مصيرهم منذ عقود".
وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من "العدل الدولية" حول آثار الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 75 عاما.وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 نوفمبر 2022 مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة الأممية من محكمة العدل الدولية المعروفة أيضا باسم "المحكمة العالمية" إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزء من أعراف القانون الدولي وهي ملزمة قانونا للدول.
ومع انطلاق جلسات المحكمة، طالب متظاهرون تجمعوا أمام مقرها بتحقيق العدالة لفلسطين ووقف العدوان الصهيوني على غزة. ورفعوا علم فلسطين ولافتات كتب عليها "أنهوا الاحتلال.. فلسطين حرة" و"السلام والعدالة لفلسطين" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة وتتألف من 15 قاضيا ينتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، الكيان الصهيوني بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، داعية جميع الدول إلى مراجعة علاقاتها بالكيان الصهيوني.
وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني طويل الأمد بالأراضي الفلسطينية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان إن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية هو "أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم وقد اتسم على مدى عقود بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين".
وأوضحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنه على مرّ السنين تطوّر الاحتلال العسكري الصهيوني إلى احتلال دائم وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعية جميع الدول إلى مراجعة علاقاتها بالكيان الصهيوني ومبينة أن توجيه دعوة واضحة وموحّدة لإنهاء الاحتلال الصهيوني بات اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين على سلطة الاحتلال أن تدير الأرض لصالح السكان المحليين أبناء الأرض المحتلة وأن تحافظ قدر الإمكان على الوضع السابق للاحتلال، بما في ذلك عن طريق احترام القوانين القائمة والامتناع عن إدخال تغييرات ديمغرافية والتلاعب بالوحدة الترابية للأراضي المحتلة.
إجماع فلسطيني على أنه إمعان في إشعال الحرب الدينية.. تحذيرات من قرار نتنياهو تقييد الدخول إلى الأقصى في رمضان
حذرت عدة أطراف فلسطينية، أمس، من قرار حكومة الاحتلال الصهيونية بتقييد منع دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الكريم، معتبرة ذلك إمعانا من الاحتلال في إشعال فتيل حرب دينية وخيمة العواقب.
وصفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تبني رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لمقترح وزيره المتطرف للأمن القومي بتقيد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الكريم، بأنه "إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان أصدرته في وقت متأخر ليلة الأحد إلى الاثنين، أن هذا الإمعان والانتهاك لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، يشير إلى نية الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. ودعت فلسطيني الداخل والقدس والضفة الغربية إلى رفض القرار الصهيوني الإجرامي ومقاومة عنجهية الاحتلال والنفير وشد الرحال والرباط في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وحذرت "حماس" من أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، لن يمر دون محاسبة وستبقى القدس والأقصى بوصلة الأمة وعنوان حراكها وانتفاضتها المباركة وانفجارها في وجه الظلم والعدوان الجائر.
نفس الموقف عبر عنه قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، الذي حذر أمس، من نية الاحتلال الصهيوني منع دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان. ونبّه إلى أن "مثل هذا الإجراء الإرهابي سيفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد أو يمكن السيطرة عليه"، واصفا الخطوة بأنها "إمعان في إشعال للحرب الدينية".
من جانبه حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من أن المسجد الأقصى يمر حاليا بواقع مؤلم وخطير على خلفية القرار الذي اتخذه الكيان الصهيوني بمنع دخول فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وتقييد ولوج فلسطينيي القدس المحتلة وأراضي 48 إليه لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان.
وأكد مجلس الإفتاء في بيان على ضرورة أخذ هذا القرار على محمل الجد "فالخطر داهم والعدوان شرس والبجاحة تستعر، والقرار الذي اتخذ من أعلى المستويات السياسية يفضح سياسة سلطات الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك"، مشيرا إلى أن الأمر يهدف إلى إفراغه من رواده تنفيذا لمخطط التهويد فيه وبناء "هيكلهم" المزعوم. وشدّد على الأمر "يمثل امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال على كل ما هو فلسطيني وإلى فرض أمر واقع تهويدي على الأرض الفلسطينية"، معتبرا أن "استمرار السكوت عن هذا العدوان ينذر بكوارث جمة وصعبة" ومحذرا من "حرب دينية شعواء يتعذر تخيل عواقبها".
كما جدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين دعوة العرب والمسلمين "إلى الوقوف إلى جانب مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء". وقال "القدس والأقصى يستغيثان لوقف اعتداءات الاحتلال المدمرة لهما"، حاثا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على شدّ الرحال إليه وحمايته "فالمسجد الأقصى وقف إسلامي لمسلمي العالم أجمع ويؤمل ألا يتوانوا في الذود عنه بما أوتوا من إمكانيات".
وطالب الشعوب العربية والإسلامية وقادتها وشرفاء العالم ب"التدخل لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وعلى الشعب الفلسطيني خاصة في ظل المخاطر التي وصلت إليها اعتداءات سلطات الاحتلال والمستعمرين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته".