أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، أن سلك الحماية المدنية أصبح أحد الأجهزة الحيوية في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تغيرات رفعت سقف تهديدات المخاطر الكبرى. أوضح مراد خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن سلك الحماية المدنية في ظل التغيرات الحالية، أصبح أحد الأجهزة الحيوية في ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، حيث جعلت التحديات من التأهب لمجابهتها، أولوية محورية، الأمر الذي يستدعي، حسبه، تعزيز قدرات التدخل والاستجابة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة. وذكر بأن هذا المسعى الذي مضت فيه الجزائر خلال السنوات الأخيرة، تنفيذا لالتزامات وتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توج مطلع هذا العام بإعادة النظر في الإطار القانوني المؤطر لقواعد الوقاية والتدخل من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والذي يسمح باستدراك كل النقائص المسجلة سابقا، من خلال توسيع مجال المخاطر المتكفل بها إلى المستجدة منها، فضلا عن التوجه نحو مقاربة تعنى بتسيير مخاطر الكوارث بدل تسيير الكوارث، تخصص للجانب الوقائي الشطر الأكبر من العناية. وأبرز وزير الداخلية أن الأطر الجديدة ستشكل أرضية سانحة لمصالح الحماية المدنية، قصد تكييف آليات عملها وتوسيع نطاقها، بصفة تمنحها النجاعة المنشودة، ويضاف للرصيد الزاخر من التحكم والاحترافية الذي يكتنزه هذا السلك. وتماشيا مع شعار هذه السنة، "التقنيات المبتكرة في خدمة الحماية المدنية"، أكد مراد على ضرورة إدراج الوسائل التقنية الحديثة، والإشراك المتواصل للباحثين والجامعيين في المجالات ذات الصلة، باعتبارهم قوة اقتراح نوعية. ودعا للاستئناس بما ينتجونه من حلول مبتكرة، في إطار النشاط الحيوي الذي تعرفه المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة، والإصغاء لمقترحاتهم مع العمل سويا ضمن فضاءات تفاعلية مستلهمة من التحول الرقمي الذي يشهده العالم في هذا المجال. من جهته، أوضح المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، أن الظرف الحالي يتسم بتسارع وتيرة الكوارث الطبيعية، التي أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما حتم على أجهزة الحماية المدنية مواكبة هذه التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات التي تفرزها كل المتغيرات، حيث دق بالمناسبة ناقوس الخطر، لا سيما ما تعلق بالمجازر اليومية التي تخلفها حوادث المرور، والاختناقات المتكررة بأحادي أكسيد الكربون وحرائق الغابات. وأشاد ذات المسؤول، بالمناسبة، بالعناية التي توليها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية لترقية وتطوير قطاع الحماية المدنية، عن طريق التدعيم بالوسائل البشرية والمادية لمواجهة الأخطار والكوارث. وكشف في ذات الإطار، بأنه تم تدعيم القطاع هذه السنة بموارد بشرية بتعداد 120 ضابط و3600 عون، منهم 600 عون عملي لفائدة الولايات الجنوبية العشرة، أما فيما يتعلق بالوسائل المادية، فاستفادت الحماية المدنية من وسائل عملية هامة، على غرار شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف وعتاد وتجهيزات خاصة بالوقاية والتدخل في مختلف الأخطار، مستشهدا بتدعيم الجهاز العملي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل، بأرتال متنقلة أين بلغ تعدادها خلال السنة المنصرمة 65 رتلا متنقلا بكامل التجهيزات، ناهيك عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق. وشهد الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، تكريم وزيري الداخلية والجماعات المحلية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إلى جانب إصدار طابع بريدي بالمناسبة للتعريف بالرقم الأخضر. كما تم ترقية 6387 عونا، من بينهم 36 مقدما وطبيبان (2) برتبة مقدم و9 آخرون برتبة رائد، وكذا 164 رائدا و278 نقيبا و269 ملازما أول، 139 ملازما، 659 مساعدا، 1509 رقيبا، 3322 عريفا، بالإضافة إلى 231 من الأسلاك الشبيهة، ليبلغ العدد الإجمالي 7118، واختتمت مراسم الاحتفال بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية الخاصة بالسلك.