تقوية الإنتاج الوطني وترقية الصادرات لتحقيق قفزة اقتصادية

تنويع الاقتصاد يجعل الجزائر في منأى عن تقلبات أسعار النّفط.. خبراء:

❊ الاستثمار في المناجم والفلاحة والسياحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد
يؤكد خبراء في الاقتصاد، أن توجه الجزائر نحو تنويع الإنتاج وترقية الصادرات خارج المحروقات سيحرك عجلة الاقتصاد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدا عائدات النّفط التي تواجه أسعارها تقلبات في السوق الدولية، باعتبار أن تنويع الإنتاج والتصدير خارج المحروقات سيجعل الجزائر في منأى عن الأثار التي قد يخلّفها انهيار أسعار النّفط.
أفاد الخبير أمحمد حميدوش، في اتصال ب"المساء" أمس، أن توجه الجزائر نحو استراتيجية اقتصادية جديدة في السنوات الأخيرة، تعتمد على تنويع الإنتاج وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وهو ما يقلل من الاعتماد على المحروقات كمصدر وحيد للمداخيل، وسيمكن من مواجهة تقلبات أسعار النّفط في حال تراجعها إلى مستويات منخفضة كما سبق وأن حدث سنة 2014.
وأضاف أن الاهتمام بتنويع الإنتاج وزيادة حجم الصادرات خارج المحروقات سيمكّن من تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وكذا تعزيز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن نجاح هذه الرؤية مرهون بمدى التزام الحكومات الجزائرية بتنفيذها بشكل فعّال، مما يتطلب الاستثمار في مجال نقص البنية التحتية ومحاربة البيروقراطية، والعمل على تكوين المهارات ومواجهة المخاطر الاستثمارية خاصة في القطاعات الواعدة وعلى رأسها الفلاحة، الصناعات التحويلية، السياحة، الطاقات المتجددة والخدمات.
من جانبه أوضح البروفيسور في الاقتصاد، حكيم بوحرب، أن الدولة باتت تولي أهمية كبيرة لتنويع الصادرات خارج المحروقات، وهو ما يفهم منه أن الجزائر تسعى للتمكن من بلوغ التنويع الاقتصادي، بإشراك باقي القطاعات الاقتصادية في تحقيق أكبر نسب ممكنة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن القاطرة الاقتصادية لم تعد تبنى على المحروقات فقط، بل أصبحت تعتمد على ايجاد قطاعات داعمة للاقتصاد والتخلي عن التبعية التامة للمحروقات، لأن أسعار المحروقات مرتبطة بمحددات دولية تخضع للعرض والطلب، وهذا يرهن استقرار ميزانية الدولة ويرهن استراتيجيات التنمية في حال تراجع أسعار النّفط.
وأضاف أن رئيس الجمهورية، حدّد ثماني ورشات عمل هدفها الوصول إلى ترقية بعض القطاعات إلى قطاعات محركة للاقتصاد من بينها الطاقة، السياحة، الصناعة والفلاحة، مشيرا إلى أن الجديد في هذه الخطة هو تمديدها إلى أفاق سنة 2030 لتحقيق تنويع ونمو اقتصادي حسب محدثنا الذي قال إن نتائج هذه السياسة بدأت تظهر في الميدان، حيث عرفت الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2022 ولأول مرة ارتفاعا إلى حوالي 7 مليار دولار، كان لقطاع الفلاحة حصة الأسد فيها بعدما كانت لا تتعدى عتبة 1 مليار دولار.كما أشار إلى أن استراتيجية الجزائر في مجال الطاقة حققت اكتفاء ذاتيا ولم تعد الجزائر تستورد المشتقات الطاقوية، ومن المنتظر أن تتحول إلى بلد مصدّر بامتياز لهذه المواد له مكانة في السوق الدولية إلى جانب البترول والغاز، خاصة بعد الشروع في استغلال الثروات المنجمية وخاصة الحديد وكذا تصدير الكهرباء، بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع الخدمات من خلال منح الأولية للسياحة خاصة وأن الجزائر تزخر بمقومات سياحية هائلة، يمكن الاعتماد عليها لجلب العملة الصعبة من خلال البرامج التي سطرتها الحكومة منذ السنة الماضية، في الترويج للوجهة الجزائرية عن طريق التسهيلات التي تمنح للسياح.
وأفاد بوحرب، أن الجزائر توظّف دبلوماسيتها الاقتصادية لتصريف فائض الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية، بحيث أصبحت تستهدف أسواقا خارجية خاصة منها الإفريقية، عن طريق إبرام اتفاقيات مع دول الجوار لإنشاء مناطق تجارية حرّة لتعزيز قدراتها على التصدير، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مع دول عربية وهو ما يؤكد وجود إرادة سياسية للنهوض بالتجارة الخارجية.وخلص الخبير، إلى أن الهدف من هذه الخطة التنموية هو الحد من الميزانية التي تثقل كاهل الدولة بخفض حجم الواردات، عن طريق استغلال الثروات النائمة لتطوير الصادرات في الفلاحة والسياحة والتوجه أيضا نحو الصناعة الصيدلانية.