المنظومة الضريبية تتسبب في خسارة 800 مليار دج للخزينة اتحاد التجار يحمّل البلديات مسؤولية ارتفاع الأسعار إعلان أسعار المواد الغذائية عبر وسائل الإعلام عشية رمضان

حمّل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين البلديات والمجالس الولائية المنتخبة، المسؤولية في أية زيادة تعرفها مختلف السلع الاستهلاكية، تزامنا مع شهر رمضان الكريم. قال الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين ''إنه لا مبرر لزيادة أسعار الخضر والفواكه كون أن العرض متوفر وبكثرة، وإذا حدث ارتفاع في السعر فالسبب هو نقص الأسواق التجارية وهي مسؤولية السلطات المحلية من مجالس ولائية وبلدية بالخصوص''، وأضاف بولنوار في ندوة صحفية عقدها أمس بباش جراح، أن من 20 إلى30 بالمئة من المنتجات التى تدخل إلى أسواق الجملة لا تصل إلى المستهلك بسبب نقص الأسواق الجوارية، وهو ما أكده فريد توامي رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه والذي حمّل بدوره المستهلك مسؤولية ارتفاع الأسعار.
ولفضح أية تلاعبات في الأسعار، يعتزم اتحاد التجار وقبل 3 أيام من بداية شهر رمضان إبلاغ الرأي العام بحقيقة أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة لمختلف نواحي الوطن عبر وسائل الإعلام. كما طالب، في سياق ذي صلة، من البلديات تخصيص مساحات تجارية بصفة استثنائية خلال رمضان لعرض الكميات الكبيرة من السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة. وبخصوص الارتفاع الكبير في سعر الدجاج، أرجع الاتحاد العام للتجار السبب في ذلك إلى قلة العرض نتيجة للحرائق الأخيرة التي أتلفت المداجن في كثير من الولايات بالإضافة إلى الحرارة التي ميزت الأيام الأخيرة أتت على آلاف الدجاج. وأرجع ارتفاع أسعار مادتي زيت المائدة والسكر إلى الزيادات التي مست هاتين المادتين نظرا للطلب الكبير عليهما. في سياق آخر، أبدى الطاهر بولنوار ارتياحا حيال قرار تغيير العطلة الأسبوعية التي حولت من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، كون أن التغيير طفيف. وأكد المتحدث أن 90 بالمئة من التجار سيشتغلون في ثاني أيام العطلة أي يوم السبت، كما اقترح بولنوار على السلطات ضرورة عمل بعض المرافق الإدارية يوم السبت كذلك، كاشفا عن سلسلة إجراءات ستتخذ تزامنا مع تغيير العطلة الأسبوعية والمتمثلة في تشجيع الأسواق الأسبوعية المتخصصة، والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك لنشر وإذكاء ثقافة الاستهلاك. وطالب بولنوار كذلك بإعادة النظر في المنظومة الضريبية المتسببة بشكل أساسي في انتشار التجارة غير الشرعية والتسبب في خسارة قدرها 800 مليار دينار للخزينة العمومية وهي قيمة مداخليها من التجار الشرعيين، ولم يفوت بولنوار الفرصة ليطلق النار باتجاه قانون حماية المستهلك.
كما لم يتردد أمين عام اتحاد التجار في التعبير عن امتعاضه من قرار الحكومة منع البنوك تقديم القروض الاستهلاكية.