فدرالية المتقاعدين مستاءة من نسبة الزيادة الأخيرة وتستدعي أمانتها الوطنية اليوم

قالت إن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد اقترح زيادة ب 12 بالمائة

بغرض دراسة الإجراءات الجديدة التي اتخذها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتعلقة بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين، والتي عبرت الفدرالية عن استيائها منها، كونها جاءت مخالفة لطموحات فئة المتقاعدين''• وأوضح أمس إسماعيل ألاوشيش، في تصريح ل''الفجر''، أن ''الزيادة التي أقرها وزير القطاع تعتبر رمزية فقط، والفدرالية جد مستاءة منها، وبالتالي يتعين عقد اجتماع طارئ للقيادة الوطنية بغرض النظر في الموضوع والتشاور حول المبادرات التي يجب اتخاذها بغرض مواجهة الوضع السائد''•
وجاء قرار الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بعقد هذا الاجتماع لأمانتها الوطنية عقب إعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، نهاية الأسبوع الفارط، عن إعادة تثمين معاشات ما يقارب مليوني متقاعد من خلال استفادتهم من زيادة بنسبة 5 بالمائة فقط، وهي الزيادة التي جاءت مخالفة للنسب المقترحة أثناء اللقاء الأخير لمجلس إدارة صندوق التقاعد•
وذكر ألاوشيش أن ''الإجراء الخاص بإعادة تثمين المعاشات هو إجراء سنوي يقوم من خلاله الوزير بالتوقيع على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه الرفع من قيمة المعاشات، وهذا وفقا للمادة 43 من قانون 1283 الصادر في جويلية ,1983 والذي ينص على إعادة تثمين معاشات المتقاعدين مع بداية شهر ماي من كل سنة''، ثم واصل موضحا أن ''تثمين هذه المعاشات سيمس أربع فئات من التقاعد، وهم أصحاب المعاشات المباشرة، أصحاب التقاعد المسبق، أصحاب المنح وذوي الحقوق، والتقاعد الجزئي، وسيصل عددهم إلى ما لا يقل عن 2 مليون متقاعد''•
ولم يخف المسؤول النقابي أن ''مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، وبناء على الميزانية التي أعدها، قام باقتراح نسبة لتثمين هذه المعاشات، وهي 12 بالمائة للمتقاعدين الذين غادروا الحياة المهنية قبل جويلية ,1996 كونهم لم يستفيدوا من أية زيادة و7 بالمائة للمتقاعدين الذين خرجوا إلى التقاعد بعد تاريخ الفاتح أوت .''1996
وكان الوزير قد كشف عن إمضاء القرار المتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، والتى مست بالتحديد مليون و863 ألف متقاعد، مشيرا إلى أن '' الأثر المالي السنوي المترتب عن ذلك يقدر ب 6,6 مليار دينار، فيما يصل الأثر الشهري إلى 556 مليون دينار، وهي الزيادة التي سيتم الشروع في تسديدها أواخر شهر أوت بأثر رجعي من شهر ماي الفارط''•
كما ذكر الوزير بالإجراءات التي تم وضعها لفائدة شريحة المتقاعدين منذ سنة 2000 إلى غاية ,2008 علاوة على الزيادة التى شهدتها معاشات المتقاعدين التي تقل عن 11 ألف دينار، وذلك منذ جانفي .2009 كما أشار الوزير إلى التفكير في توزيع استمارات للمتقاعدين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل لجمع بعض المعلومات تخص أفراد العائلة التى هي تحت مسؤولية رب العائلة المتقاعد من أجل السعي إلى التكفل بهذه الوضعية•