الجزائر تطرق مجددا باب مجلس الأمن

طالبت بعقد جلسة اليوم بشأن المقابر الجماعية للكيان الصهيوني في غزة

❊ الجزائر "الحارس الأمين" للقضية الفلسطينية
تتوالى إنجازات الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية بشهادة رؤساء دول وحكومات قمة "التعاون الإسلامي"، الذي أقر بجهود رئيس الجمهورية في لم شمل الفلسطينيين ونصرة القضية العادلة، فضلا عن حراك الجزائر المكثف في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة، من خلال تخصيص جلسة للمقابر الجماعية بغزة و التي يندى لها جبين الانسانية.
تطرق الجزائر اليوم مرة أخرى باب مجلس الأمن لفضح الممارسات اللاإنسانية للمحتل الإسرائيلي، وفاء للعهد الذي قطعته مع الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن حقوقه كاملة، حيث من شأن "جلسة المقابر الجماعية" أن تورط إسرائيل مجددا في مجازر الابادة الجماعية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، وهما مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس. ويأتي طلب الجزائر بعقد هذه الجلسة، بعد أيام فقط من تدخلها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث أكدت أن دعمها للفلسطينيين يندرج "في اطار ما يمليه عليها واجب الأخوة وتاريخها وكفاحها المرير ضد الاستعمار".
وكان مجلس الأمن قد فشل في 18 أفريل الماضي في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، إذ لأول مرة صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين "بريطانيا وسويسرا"، فيما استعملت واشنطن "الفيتو". غير أن الجزائر أكدت على تشبثها بتحقيق هدف نيل فلسطين عضويتها في مجلس الأمن من خلال مساعي ستقوم بها في الفترة المقبلة، خاصة وأن نسبة كبيرة من الدول في الجمعية العامة لا تعارض منح هذه العضوية لفلسطين، مما يفتح آمالا كبيرة للوصول إلى هذا المبتغى.
وتعد الجزائر بمثابة "الحارس الأمين" للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن كون جل نشاطاتها منذ مباشرتها لمهمتها في هذا المحفل الأممي كعضو غير دائم، تركزت على وضع هذه القضية في واجهة الأحداث بعد محاولات طمسها لإخفاء جرائم المحتل الإسرائيلي، حيث لم تتردد في هذا الصدد في تقديم مشاريع قرارات لوقف إطلاق النار في غزة رغم صعوبة المهمة والعراقيل التي تعترضها في أروقة الامم المتحدة.
ولم تفقد الجزائر الأمل رغم رفض مشروع قرارها الأول لوقف اطلاق النار الذي تقدمت به شهر فيفري الماضي، بل أنها كثفت من جهودها من أجل تقديم مشروع آخر باسم المجموعة العربية والذي وافق عليه أخيرا مجلس الامن، شهر مارس الماضي بعد امتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت.
ورغم صعوبة تطبيق القرار ميدانيا بسبب تعنت الكيان الصهيوني الذي اعتاد على التملص من قرارات الشرعية الدولية، إلا أن هذه الخطوة تعد ايجابية من الناحية الاجرائية، كونها تحمل مجلس الأمن مسؤولياته، موازاة مع فضح المحتل وداعميه. وركزت الجزائر مختلف مساعيها على كافة الجبهات من أجل الدفاع عن هذه القضية العادلة، حيث شددت في اجتماع طارئ دعت إليه شهر جانفي الماضي بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، على تنفيذ هذه التدابير التحفظية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها مع دعوة إسرائيل الاستجابة فورا لهذه التدابير.
ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، حيث لا تفتأ تبدي ملاحظاتها وتقدم اقتراحاتها بشأن الوضع الإنساني المزري في غزة الذي خصصت له جلسات ماراطونية، من خلال الدعوة إلى السماح بدخول المساعدات الانسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين كون ذلك مخالف للقانون الدولي.
كما لم ينحصر دعم الجزائر على الجانب المعنوي فحسب، بل تعداه إلى الجانب المادي، من خلال تقديمها لمساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بقيمة 15 مليون دولار وهي المساهمة الاستثنائية التي تضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية.