الجزائر تدعو لجلسة مغلقة بمجلس الأمن بشأن المقابر الجماعية في غزة

طواقم الإنقاذ اكتشفتها بساحات مجمّع "الشفاء" و"ناصر" الطبيين

❊ غوتيريش دعا إلى الترخيص للمحققين المستقلين بالوصول إلى المواقع
❊ الجزائر تكثف من نشاطها بمجلس الأمن دعما للقضية الفلسطينية
طلبت الجزائر عقد جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء القادم، حول المقابر الجماعية بقطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا متواصلا لأزيد من ستة أشهر، وفق ما علم أمس السبت.
يأتي طلب الجزائر بعقد هذه الجلسة استنادا إلى مصادر إعلامية فلسطينية، أكدت اكتشاف طواقم الإنقاذ والإسعاف لمقابر جماعية الأسبوع الفارط، تحوي جثامين شهداء فلسطينيين، خلفتها قوات الاحتلال الصهيوني بعد مغادرتها ساحات مجمّع "الشفاء" و"ناصر" الطبيين بقطاع غزة .وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف تلك المقابر الجماعية، داعيا إلى ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع.
وأكد أنه "من الضروري أن يسمح للمحققين الدوليين المستقلين ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم".
للإشارة، تم انتشال أزيد من 392 جثمان لشهداء فلسطينيين من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي على مدار خمسة أيام، بعد انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبذلك تواصل الجزائر جهودها من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية التي شهدت زخما مكثفا منذ مباشرة الجزائر لمهامها كعضو غير دائم بمجلس الامن، حيث تكللت شهر مارس الماضي بتمرير قرار وقف إطلاق النار بغزة مع الدعوة للسماح بدخول المساعدات الانسانية بعد إشهار الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو مرات متتالية، لتمتنع في الأخير عن التصويت رفعا للحرج عنها.
كما دعت الجزائر مجلس الأمن في عديد المناسبات إلى عقد لقاءات للنظر في الجانب الانساني المزري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني خاصة مع إصرار الكيان الصهيوني على تهجيره رغم أن ذلك مخالف للقانون لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقدمت الجزائر أيضا باسم المجموعة العربية الشهر الماضي، مشروع قرار يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، إلا أنه اصطدم بالفيتو الأمريكي رغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن عليه، وهي سابقة من نوعها، باعتبار أن التوقعات كانت تشير إلى أن التصويت لن يتعدى 7 أصوات، في حين أكدت الجزائر نيتها العودة بقوة مجددا لتقديم طلب بالمجلس لإحقاق الشعب الفلسطيني.
فخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل البحث في استخدام حق النقض "الفيتو" من الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ضد مشروع هذا القرار يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين دولةً كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أكدت الجزائر يوم الخميس الماضي أن الوقت حان من أجل رفع الظلم التاريخي المسلّط على الشعب الفلسطيني وحقوقه، مجدّدة التزامها دعمه، انطلاقا من "واجب الأخوة والتاريخ والكفاح ضد الاستعمار".
وأعاد دبلوماسي بعثة الجزائر بنيويورك أحمد صحراوي، تأكيد مقولة الرئيس عبد المجيد تبون، التي أعلنها في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي عندما قال "نشدّد على أنه آن الأوان لفلسطين أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ولن نألو جهدا حتى يتحقق هذا الهدف".
ويشهد للجزائر أنها استهلت ولايتها بمجلس الأمن الدولي بالدفاع عن القضية الفلسطينية وفضح مجازر الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب إبادة جماعية يوميا منذ أشهر، مؤكدة التزامها بالدفاع عن أصوات المقهورين، مثلما أعلنت عن ذلك في أكثر من مناسبة.