توالي ردود الفعل المستنكرة لعدم إقرار العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

توالت ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة لفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".
وقد صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار، مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن "الفيتو".
وفي هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمس الخميس بنيويورك، "اننا سنعود اقوى وبدعم من الجمعية العامة من اجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة"، معتبرا "التأييد الساحق لتطبيق دولة فلسطين يبعث برسالة واضحة وضوح الشمس بأن دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة".
ومن الجانب الفلسطيني، أدانت الرئاسة، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو"، و أكدت على أنه "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الهيئة الأممية إلى وضع الدولة المراقب.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن "هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية التي دأبت على استخدام الفيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني".
من جهتها، قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" : "مرة أخرى، تقف الولايات المتحدة الأمريكية في وجه الإرادة الدولية، لتستخدم حق النقض في وجه مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد 12 دولة للقرار، وتؤكد من جديد وقوفها ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ووقوفها الكامل إلى جانب كيان الاحتلال الفاشي في مصادرته لحقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته".
إقرأ أيضا: مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار متعلق بانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة
من جانبه، استنكر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، منتقدا استخدام الولايات المتحدة لحق النقض والذي يعد "اغتصابا" للحقوق الفلسطينية المشروعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
منظمة التعاون الإسلامي قالت بدورها أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية "الفيتو" "يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما".
كما أعربت رابطة العالم الإسلامي عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد المشروع، مؤكدة أن تعطيل قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين "يفاقم من معاناة شعبها المظلوم"، ويشجع تعنت الاحتلال الصهيوني "على استمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثل عقبة كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع".
من جهته، اعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، "خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط"، مشددا على أنه يجب على كافة الدول والمنظمات الدولية الوقوف بجانب الحق والعدالة.
بدورها، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن "أسفها" لعجز مجلس الأمن في إصدار قرار يمكن الدولة الفلسطينية من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مشددة على أن القضية الفلسطينية "تمر بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسؤوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام، بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
أما الأردن، فقد عبر عن "الأسف الشديد" جراء فشل مجلس الأمن في تبني قرار لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بسبب "الفيتو" الأمريكي، مؤكدا أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي يقوضه الكيان الصهيوني، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية "واجبا" على مجلس الأمن، لمنع الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
وبدمشق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعاقة مجلس الأمن عن تحمل مسؤوليته التاريخية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة يمثل "وصمة عار أخرى تضاف إلى سجلها الحافل في ضرب وتقويض أسس العمل الدولي الجماعي و انحيازها الأعمى" لصالح الكيان الصهيوني، ودليلا على "نفاقها" السياسي عبر تعاملها الانتقائي مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.