مؤشرات إيجابية لوجود المحروقات في عرض البحر

فيما أكد أن أكثر من نصف قدرات المجال المنجمي غير مستكشفة بعد.. عرقاب:

❊ المحادثات حول مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا في مرحلتها الأخيرة
❊ أسعار الغاز الجزائري من أحسن الأسعار عالميا والجزائر من أهم موردي الغاز لأوروبا
❊ تسليم وحدة معالجة خام الحديد بتندوف في 2025 ومصنع الحديد المركز ببشار في 2026
❊ مشاريع عديدة تجسّدها سوناطراك لترجمة التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوّثة
❊ توحيد مواقف دول "أوبك" ومنتدى الدول المصدرة للغاز للدفاع عن مصالحها
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الدراسات الجارية لاستكشاف المحروقات في عرض البحر بالجزائر أظهرت "مؤشرات إيجابية"، لاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي.
أوضح عرقاب في سياق ردع على الأسئلة الشفوية خلال جلسة علنية نظمت أول أمس، بمجلس الأمة، أن "الدراسات التي أجريت على منطقتين، بين سكيكدة وبجاية وبين عين تموشنت وتلمسان، أظهرت مؤشرات إيجابية لوجود خيرات كبيرة من الغاز الطبيعي في الموقعين الهامين"، وأضاف أن استكشاف المحروقات في عرض البحر (أوفشور) من البرامج المسطرة من قبل الدولة لتطوير المجال المنجمي النفطي والغازي، حيث تجري دراسات لتحديد أحسن تقنيات الاستكشاف، وسيتم الانطلاق في الاعمال فور توفر الظروف.
من جانب آخر، كشف الوزير أن المجال المنجمي الوطني مستكشف بنسبة 47% فقط، بشمال الوطن والهضاب العليا والجنوب، مشيرا إلى أنه "لازال أمامنا طريق طويل، ونأخذ بعين الاعتبار الاستكشاف في منطقة عرض البحر، حيث لدينا مؤشرات مهمة جدا ومؤكدة سنستغلها في حينها".
وردا عن سؤال حول سوق الغاز، أكد عرقاب أن الجزائر وضعت في استراتيجيتها تكثيف إنتاج الغاز كأولوية وسيكون كمورد مرافق لتطوير مختلف الطاقات الاخرى، على غرار الطاقات المتجددة، مضيفا أن المحادثات توجد في مرحلتها الأخيرة، بخصوص مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا مرورا بإيطاليا. أما وبخصوص الأسعار، فأبرز الوزير أن أسعار الغاز الجزائري هي من أحسن الأسعار عالميا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر، التي تعد من أهم موردي الغاز الطبيعي لأوروبا، مصمّمة على تعزيز مكانتها في هذا المجال.
وعن سؤال حول منجم غارا جبيلات، ذكر عرقاب بتوقيع المؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال" وشركة "سينوستيل" الصينية مؤخرا لعقد إنجاز أول وحدة للمعالجة الأولية لخام الحديد بتندوف بطاقة تقدر ب4 ملايين طن في السنة، على أن يكتمل المشروع في آفاق 2025. وسيتم استغلال المنجم وتطويره، حسبه، من خلال تجسيد عدة مشاريع أخرى كمصنع معالجة خام الحديد وانتاج مركز الحديد ببشار بشراكة بين "فيرال" و"توسيالي" التركية ليدخل المصنع الخدمة آفاق 2026. أما بخصوص الجانب المتعلق بالنقل، فذكر الوزير بأن إنجاز خط السكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار المقرر بين 2023 و2026 يعرف تقدّما ملحوظا، وسيتم نقل الحديد الخام إلى مصنع بشار في الآجال المحددة.
وإذ ألح على الطابع الاستراتيجي لمشروع منجم غارا جبيلات، ذكر الوزير أنه تم مباشرة استغلال المنجم في الجزء الغربي الذي يقدر مخزونه ب1,26 مليار طن من إجمالي مخزون يبلغ 3 ملايير طن.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات تترجم من خلال مشاريع استثمارية عدة سيجسدها مجمع سوناطراك، موضحا بأن الجزائر وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى، تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22% بحلول 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1%، عبر التدابير والإجراءات التي تعمل الجزائر على تنفيذها بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين. وأشار إلى أن مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ برنامج الاحتجاز الطبيعي للكربون، بدعم من المديرية العامة للغابات قصد غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520000 هكتار في الجنوب، على مدار 10 سنوات.
في نفس المسعى، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق تهدف إلى إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، مشيرا إلى أنه "لا توجد بعد ضريبة دولية موحدة على انبعاثات الغازات الدفيئة.. غير أن الإجراءات المتخذة تهدف بشكل عام إلى تعزيز الأهداف المسطرة لحماية البيئية والمناخ".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إطلاق نظام آلية تعديل الكربون على الحدود، بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المنتجات التي يستوردها الاتحاد وذات بصمة كربونية مرتفعة، كالحديد والصلب والاسمنت والأسمدة والزجاج والألمنيوم، وسيتم العمل بها تدريجيا ابتداء من 2026، مؤكدا، في هذا الإطار، بأنه تم اتخاذ عديد الإجراءات من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط أو منتدى الدول المصدرة للغاز "لتوحيد المواقف والدفاع عن مصالحنا".
ولدى تطرقه إلى البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك، والذي يستهدف تخصيص 50,3 مليار دولار للفترة 2024-2028، لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف البحث والاستكشاف، وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة، ذكر الوزير بأن سوناطراك خصّصت 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة، منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.