‏ المؤسسات الصغيرة تستفيد من مصادر تمويل لم تكن متوفرة‏

توجيه نشاط البنوك نحو الاستثمار

يرى وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أن قانون المالية التكميلي للعام الجاري حمل الكثير من الإجراءات الرامية الى تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء بخلق شركات جديدة او الحفاظ على تلك الموجودة وخلق مناصب شغل.
وبخلاف التدابير محل الجدل فقد احتوى قانون المالية التكميلي إجراءات تصب في خانة تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط بل أكثر من ذلك يؤكد وزير القطاع السيد مصطفى بن بادة أن منع منح القروض الاستهلاكية باستثناء العقار بموجب المادة 75 من القانون ستوجه أكثر لنشاط البنوك والمؤسسات المصرفية للمساهمة في تمويل الاستثمار وإنشاء المؤسسات، وهذا ما ذهب إليه "سيتي بنك الجيريا" حينما أعلن أن إجراء منع القروض الخاصة بالاستهلاك لم يؤثر أبدا على نشاطاته بما أنه متخصص فقط في تمويل المؤسسات. وأنه منذ سنة 1997 لم يمنح ولو قرضا واحدا للاستهلاك، وأن نشاطه اقتصر على تمويل مشاريع كبرى في العديد من قطاعات الاقتصاد الحيوية.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية "القناة الأولى "أشار السيد بن بادة الى أن قانون المالية التكميلي مهد الطريق أكثر فأكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اجل الوصول إلى مصادر تمويل لم تكن متوفرة بالضرورة في وقت سابق، خاصة وأن الكثيرين يشتكون من النظام البنكي والمصرفي الجزائري لكونه لا يساهم في الحركية الاقتصادية من خلال المساهمة في إنشاء وخلق المؤسسات، وتتحاشى البنوك تقديم قروض لمتعاملين يقتحمون ميدان الأعمال لأول مرة.
وعليه يرى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قانون المالية التكميلي حمل العديد من الإجراءات التي تصب في صالح دعم الإنتاج الوطني والاستثمار وإنشاء ثروة وطنية، وذكر أن ما تعلق بتوجيه نشاط البنوك نحو المساهمة في إنشاء المؤسسات والتحفيزات الجبائية المتضمنة في القانون ستوفر محيطا مناسبا لخلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأوضح أن وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى مصادر التمويل من شأنه أن يزيل عائقا كبيرا أمام تطوير القطاع من جهة، وتعبيد الطريق نحو تحقيق البرنامج الخماسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتضمن استحداث 200 ألف مؤسسة قادرة على امتصاص أكثر من 1.5 مليون بطال خاصة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين.
وبالنسبة للوزير فإن تلك التحفيزات سواء كانت جبائية او بنكية والمدعوة للمساهمة في تطوير الاستثمار ستعطي الأولوية للإنتاج الوطني، وتشجع الاقتصاد المحلي المنتج.
وانطلاقا من تفسيرات السيد بن بادة فإن الإجراءات الجديدة خاصة تلك المتصلة بتحديد نشاط البنوك تفتح المجال أمام انخراط اكبر لتلك المؤسسات في الحركية الاقتصادية ومعالجة وضع كثيرا ما كان محل انتقاد المتعاملين الذين يحملون البنوك مسؤولية تعثر مشاريعهم بالنظر إلى سياسة "التجاهل" التي تمارسها تجاه المستثمرين بدعوى رفض "المغامرة الاقتصادية " في مشاريع غير مضمونة. وستكون البنوك على ضوء الإجراءات الجديدة في قانون المالية التكميلي مرغمة على إعادة النظر في استراتيجيتها كون عدم مساهمتها في إنشاء المؤسسات يعني "زوالها" وأن البنك الذي لا يخاطر بأمواله لا يمكن له أن يمارس النشاط المصرفي.
والأكيد أن قانون المالية التكميلي جاء ليهيئ الأرضية لرفع تحدي انجاز برنامج 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وهذا ما يفسر تضمنه لتخفيضات جبائية، وفي هذا السياق أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الحكومة باشرت عمليات دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم وضع صناديق استثمار تمولها الدولة في كل ولاية من الوطن، كما تم رفع قدرة منح القروض من طرف البنوك، وتقرر أيضا رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولين الشباب لتنتقل إلى 60 و95 بالمئة.