مزايا وتحفيزات الاستثمار في الصناعات التحويلية

مع استغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة للزراعات الاستراتيجية.. عون:

❊ دربال: تشجيع الزراعات الاستراتيجية بمنح عدد هام من رخص حفر الآبار
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس، بالنعامة أن دائرته الوزارية وضعت عدة آليات لتوفير جميع شروط المرافقة والدعم للاستثمار في الصناعات التحويلية واستغلال الإمكانيات الكبيرة للموارد الفلاحية للزراعات الاستراتيجية التي توسّعت عبر مساحات معتبرة بمناطق الجنوب والهضاب العليا.
أبرز الوزير لدى تدخله في الملتقى الوطني "النعامة: آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتنمية السلالات المحلية" المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الوزارة تضع كافة التسهيلات والتحفيزات اللازمة لمرافقة الحركية الكبيرة التي تعرفها مجالات الاستثمار في الشعب الفلاحية المختلفة وإدماج المنتوج في عملية التحويل وتشجيع انخراط المتعاملين الاقتصاديين لاستحداث شركات ومصانع لتحويل المنتجات الفلاحية خاصة في ولايات الجنوب.
وذكر السيد عون أنه وبالتنسيق بين مصالح دائرته الوزارية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية يتم العمل على توفير الشروط المناسبة للمستثمرين من حيث الحصول على العقار ودعم خدمات النقل والتخزين وتسويق المنتوج بهدف تمكين المتعاملين والمنتجين والمحوّلين من الاستغلال الأمثل للمواد الأولية للإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب كالفاكهة والطماطم الصناعية والزراعات الزيتية والذرة والتمور وغيرها من أجل تحقيق صناعة تحويلية غذائية متكاملة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتعزيز التصدير.
وأشار أيضا إلى الدراسات التي أعدتها دائرته الوزارية والمتعلقة بإنشاء وحدات تحويلية ومشاريع استثمارية مدمجة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا والتي تخص دعم وتحفيز الاستثمارات في مجالات غزل الصوف وكذا الاستثمار في نشاط دباغة الجلود وخلق وحدات لإنتاج الحليب ومشتقاته وإنتاج آلات ميكانيكية للفلاحة وبالأخص تطوير أساليب السقي الزراعي.
ومن جهته، أبرز وزير الري طه دربال في كلمته خلال أشغال هذا اللقاء، المنظم من طرف ولاية النعامة بإشراف كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مساهمة قطاعه في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي كوجهين لعملة واحدة.
وقال ذات المسؤول إنه تم توفير كافة التسهيلات الضرورية والعملية لمواصلة منح "عدد هام" من رخص حفر الآبار للفلاحين لتشجيع الزراعات الاستراتيجية فضلا عن برامج مختلفة لتوفير موارد مستدامة للسقي من بينها استغلال المياه المصفاة والمعالجة ودعم وتحفيز استخدام تقنيات مقتصدة في هذا المجال.