قوة الاقتصاد الجزائري ثمرة لإصلاح مناخ الاستثمار

سجل توالي التقارير الدولية الايجابية.. الخبير سليماني ل«المساء":

سجل المستشار العام للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد القادر سليماني، توالي التقارير الايجابية حول قوة الاقتصاد الجزائري والأداء المتميز له، والتي تعززت بتحسن التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي سنويا، الذي كشف أن الجزائر ستنتقل من الشريحة الدنيا إلى الشريحة العليا ضمن البلدان متوسطة الدخل في العالم.
وأكد الخبير الاقتصادي سليماني، أهمية تحسن تصنيف الجزائر من حيث الدخل الفردي الذي انتقل من 3900 إلى أكثر من 4900 دولار سنويا، معتبرا ذلك مؤشرا على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتقوية الجبهة الداخلية.
وقال سليماني، ل"المساء" أمس، إن هذا التحسن والآداء الاقتصادي المتميز الذي انعكس على ارتفاع معدلات النمو بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية، على المستوى التشريعي والتنظيمي والهادفة إلى توفير بيئة اقتصادية جديدة مناسبة، ومناخ أعمال جذّاب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مذكّرا بتسجيل تدفق لهذا النوع من الاستثمارات خلال السنة الجارية في حدود ملياري دولار.
وأشار المتحدث، إلى الأداء القوي لقطاع المحروقات وللقطاعات خارج المحروقات، الذي أدى إلى زيادة معدلات النمو والتحكم في معدلات التضخم التي بلغت 5 بالمائة فقط، "ما يعني أن الأسعار متحكم فيها وأن القدرة الشرائية قوية، وأن الدولة تواصل سياساتها الاجتماعية التي تمكن من تعزيز مكانة الفئات المتوسطة ومساعدة الفئات الهشة"، وهو ما تحقق بفضل عدد هام من التدابير مثلما أوضح محدثنا، خاصا بالذكر إقرار منحة البطالة وإلغاء الضريبة على الدخل للرواتب التي لا تتجاوز 30 ألف دج، إضافة إلى الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 15 بالمائة وزيادات في الأجور تتجاوز 50 بالمائة.
واعتبر سليماني، وضع هذه الإجراءات الهامة يعود إلى ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات، وتقليص الواردات الذي سمح بتسجيل فائض في الميزان التجاري بحوالي 11 مليار دولار، وفائض في ميزان المدفوعات يمكن الجزائر من تغطية وارداتها، فضلا عن ارتفاع احتياطات الصرف من العملات الأجنبية بما يفوق 70 مليار دولار.
وتؤكد هذه الارقام حسب الخبير تحسن الاقتصاد الوطني في مستواه الكلي والذي انعكس على الاقتصاد الجزئي، مذكّرا بأن الجزائر تسعى إلى رفع ناتجها الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار بحلول سنة 2027، وهو ما سينعكس على الناتج الداخلي الفردي الذي يتوقع بلوغه أكثر من 5000 دولار سنويا جراء الإصلاحات والقوانين الجديدة، لاسيما تلك الخاصة بالاستثمار والقطاع المالي التي تسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي أشار إلى انتعاشها بفضل مشاريع هامة أطلقتها عدة بلدان من أهمها إيطاليا والصين وقطر وتركيا، فضلا عن الاستثمارات والاكتشافات التي حققتها سوناطراك بصفة فردية أو مع شركائها بفضل القانون الجديد للمحروقات، دون إغفال قطاعات المناجم والخدمات والبنى التحتية والمشاريع المهيكلة التي تساهم في بناء اقتصادي قوي ينعكس على الحياة الاجتماعية للمواطن.
للتذكير أعلنت وزارة المالية، أول أمس، أن الجزائر ستنتقل من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل"، حسب التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يجريه البنك الدولي. وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الجزائر شهدت ارتفاعا في دخلها الوطني الخام للفرد من 3.900 دولار بين 1 جويلية 2022 و30 جوان 2023 إلى 4.960 دولار بين 1 جويلية 2023 و 30 جوان 2024..