مندوب فلسطيني بالأمم المتحدة يطالب بالتحرك الفوري

شدد على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جميع جرائمه

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أنه لا يمكن للعالم ولا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يظل صامتا أمام انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي وعدم احترامه لميثاق أو قرارات الأمم المتحدة أو أي مبدأ من مبادئ القانون ويصر على تمزيق الشعب الفلسطيني كما يفعل الأن.
في كلمة فلسطين أمام مجلس الأمن، قال رياض منصور إنه "لا يمكن لمجلس الأمن أن يبقى ساكنا وهو يشاهد شعبا بأسره يُدمر بينما ينتظر الحماية التي تحق له ويناشد للحصول عليها، ولكن العالم يواصل تجاهلها ببرود".
وأضاف أن قوات الاحتلال الصهيونية ارتكبت في الساعات الأولى من صباح السبت مجزرة جديدة ضد المدنيين النازحين في مدرسة أخرى بقطاع غزة، فاستشهد ما لا يقل عن 100 من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين من بينهم العديد من المسنين بينما كانوا يجتمعون لأداء صلاة الفجر في مدرسة "التابعين" في مدينة غزة حيث كانت تؤوي ألاف الأسر النازحة.
وأكد المندوب الفلسطيني أنه يجب محاسبة المحتل على هذه الجريمة البشعة وعلى جميع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني وعلى مدى سنوات الاحتلال غير القانوني وغير الإنساني، مشيرا إلى أن "الوعود بوقف إطلاق النار هي كاذبة بوضوح، فهي تتناقض مع الأفعال الوحشية للكيان الصهيوني كل يوم على الأرض، حيث يستمر في إرهاب السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومن خلال تخريبه المتعمد لأي تقدم تحققه الوساطات نحو وقف إطلاق النار".
وبينما أكد منصور بأن الكيان الصهيوني "لا يريد وقف إطلاق النار ولن يتفاوض بنية صافية"، قال إنه أنه "كل يوم، بالكلمات والأفعال، يثبت السياسيون وقادة جيش الاحتلال أنهم يفضلون الاستمرار في قتل وتدمير أي بصيص من الحياة في غزة بدعم سياسي ومادي من أولئك الذين يواصلون تبرير مثل هذا السلوك الوحشي وغير القانوني".
وهو ما جعله يشدد على "ضرورة تحرك الآن كل من مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول المحبة للسلام لوقف هذا التصعيد من الإرهاب والموت والدمار الذي يسببه الاحتلال الصهيوني للشعب الفلسطيني وللمنطقة كاملة. وهو تهديد خطير للسلام والأمن الدوليين".
كما شدد على أنه يجب على "مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا للمطالبة بوقف إطلاق النار لوقف المجزرة والمجاعة والنزوح وتدمير شعب بأسره وإنقاذ ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي بالكامل". وقال "توقفوا عن هذه الجنون.. توقفوا عن هذه الوحشية.. توقفوا عن هذه اللاإنسانية". من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته ووضع المستوطنين الصهاينة على قوائم الارهاب.
وجاء في بان للخارجية الفلسطينية بأن "عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال".
وأكدت أن استمرار هذه الجرائم "دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات المستوطنين".
وأكدت عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية, داعية لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويله ورفع الحماية السياسية والقانونية عنه، وقالت الخارجية الفلسطينية أن وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان "هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".