8733 إخطار بشبهة تبييض الأموال في 5 سنوات

تشكل أكبر تهديد في القطاع المصرفي حسب خلية معالجة الاستعلام المالي

كشف تحليل التهديدات على أساس البيانات المقدمة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي، من 2019 إلى 2023، تسجيل 15347 إخطار بالشبهة، منها 57% وردت من القطاع البنكي. وتصدرت البنوك القائمة بمجموع 9078 إخطار، تلاها بريد الجزائر ب6259 إخطار.
أظهرت إحصاءات خلية معالجة الاستعلام المالي فيما يتعلق بنطاق الشبهة، أن 99% من الإخطارات تتعلق بتبييض الأموال، حيث بلغت 8733 في نفس الفترة ، فيما أحصي 15 إخطارا متعلقا بتمويل الإرهاب، ولم يتم تسجيل أي حالة بالنسبة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وهو ما أدى إلى تصنيف تهديد تبييض الأموال الذي يتعرض له القطاع البنكي في مستوى "مرتفع إلى حد ما".
وأفاد ملخص تقرير التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال، تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أن أكثر المنتجات التي لها نقاط ضعف في النظام البنكي، هي القروض متوسطة إلى طويلة الأجل، والقروض الممنوحة للشركات الكبيرة، والتحويلات المالية، ومنتجات النقود الإلكترونية والخدمات البنكية، وودائع التجزئة والتحويلات الحرة.
وجاء في التقرير أن هناك منتجات أخرى ذات قاعدة زبائن "عالية المخاطر"، مثل المنتجات البنكية الإلكترونية (بشكل أساسي في مدفوعات وسحوبات البطاقة بين-بنكية/فيزا/ماستركارد)، استنادا إلى البيانات الكمية المقدّمة والخبرة الميدانية للموظفين التنفيذيين، الذين يشدّدون الضوابط على غالبية هذه المنتجات، ومع ذلك، لا تزال هذه المنتجات على مستوى عال من الضعف، وهو ما جعل خلية الاستعلام المالي تصنف القطاع البنكي في مستوى "ضعف متوسط الارتفاع".
وتحدث التقرير عن الإجراءات الواجب اتخاذها، حسب الأولوية بالنسبة لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، أبرزها "تحسين فعالية الإجراءات والممارسات الإشرافية"، "تعزيز معرفة موظفي البنوك والمؤسسات المالية بمكافحة تبييض الأموال"، "تطبيق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في الأنظمة السارية في حال خرق متطلبات مكافحة تبييض الأموال من قبل الخاضعين لها"، "تنفيذ ضوابط دخول فعالة من خلال إجراء اختبارات الملاءمة والكفاءة للمرشحين للحصول على اعتماد للعمل في الجزائر"، إضافة إلى "وضع البنى التحتية الموثوقة المتاحة لتحديد الهوية تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية، لتمكينها من التأكد من هوية زبائنها"، وتحسين جودة الإخطارات بالشبهة الواردة من كيانات القطاع البنكي من خلال استغلال الملاحظات الواردة من خلية معالجة الاستعلام المالي وتسريع عملية تأسيس سجل المستفيدين الحقيقيين، مع إتاحة الوصول إليه من قبل الكيانات الخاضعة من البنوك والمؤسسات المالية.