التقرير المالي للبنك العالمي

إشادة بجهود الجزائر في المجال الجبائي والعدالة

أشاد البنك العالمي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له في تقريره المالي المعنون "ممارسة أنشطة الأعمال 2010: تحقيق الإصلاحات في هذه الأوقات الصعبة" الذي نشر أمس، بالنتائج الإيجابية للإصلاحات التي باشرتها الجزائر قصد تحسين مناخ الأعمال، خاصة في مجال النظام الجبائي للمؤسسات وتسيير قطاع العدالة، هذا فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتحويل الملكية والبناء.
كما أشارت مؤسسة "بريتن وودس" ضمن تقريرها إلى أن نسبة الضرائب التي تخضع لها المؤسسات بالجزائر قد انخفضت من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة لقطاعات السياحة والبناء والأشغال العمومية وكذا إنتاج البضائع.
كما لاحظ البنك العالمي أن الجزائر تبنت تنظيمات من أجل تسيير أفضل لعملية منح رخص البناء وضمان استكمال المشاريع بكل أمان وفي الآجال المحددة.
كما أن عملية تنفيذ العقود قد تم تحسينها من خلال قانون مدني جديد حول الإجراءات والذي يقلص الآجال ويلغي بعض المساعي.
وفيما يتعلق بقطاع العدالة أكدت الهيئة المالية الدولية أنه يجري حاليا إعداد مسار حول إدخال نظام الإعلام الآلي للمحاكم وكذا تجهيزها مثلا بسجل إلكتروني للحالات وكذا برمجية لتسيير هذه الحالات.
من جهة أخرى تطرق البنك العالمي ضمن تقريره إلى نظام تحويل الملكية بالجزائر الذي قال بخصوصه أنه "تم تبسيطه أكثر وبتكلفة أقل بفضل تقليص تكاليف الموثق بنسبة 39ر0 بالمائة من قيمة الملكية إضافة إلى إلغاء الضريبة على القيم المضافة. ويذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي ينشر سنويا من طرف البنك العالمي منذ 2004 يقوم بتحليل التنظيمات الخاصة لكل بلد والتي تطبق على المؤسسات خلال مرحلة نشاطها لاسيما خلال عمليات إنشائها وتبادلاتها التجارية العابرة للحدود ودفع ضرائبها وغلق المؤسسة. غير أن التقرير لم يدرس كل الجوانب المتعلقة بمناخ الأعمال الذي يهم المؤسسات والمستثمرين مثل استقرار الاقتصاد الكلي ومتانة النظام المالي والأمن ولا حتى مستوى الكفاءات في اليد العاملة بالبلدان الأكثر تطورا.
وأثناء تطرقه إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عموما أوضح البنك العالمي أن هذه المنطقة قد أحرزت تقدما في عملية إصلاح التنظيمات التجارية.
وأضاف البنك أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي التي كانت فيها وتيرة الإصلاحات التنظيمية التجارية أكثر كثافة في سنة امتازت بتذبذب مالي عالمي.
وأشار أيضا إلى أن 17 من بين 19 اقتصاد لهذه المنطقة تبنوا إصلاحات تنظيمية من أجل منح فرص للمقاولين المحليين.
وفيما يخص مناخ الأعمال على الصعيد العالمي أشار التقرير إلى أن 131 بلدا في العالم أصلحت تنظيماتها للأعمال بين سنتي 2008 و2009 أي أزيد من 70 بالمائة من بين 183 بلدا مسها التقرير أي التوزيع السنوي الأكثر أهمية منذ أن نشر التقرير السنوي لأول مرة سنة 2004. علما أن هذا التقدم تحقق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحسب "دوانغ بوزنس 2010" فقد تم إحصاء 287 إصلاح بين جوان 2008 وماي 2009 أي ارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وركزت البلدان التي قامت بإصلاحات جهودها على تسهيل إنشاء وتشغيل المؤسسات وتعزيز حقوق الملكية الفكرية وتحسين فعالية تسوية النزاعات التجارية وإجراءات الإفلاس.
وأكدت نائب الرئيس الإضافي لتطوير القطاعات الخاصة والمالية للبنك العالمي السيدة بينيلوب بروك أن تنظيم الأعمال يمكن أن يكون له تأثير على الطريقة التي تواجه بها المؤسسات الأزمة وعلى قدرتها على الاستفادة من الفرص التي تمنح عندما يستأنف العمل. وأضافت أن نوعية تنظيم الأعمال تساهم في تحديد السهولة التي يمكن بواسطتها إعادة تنظيم المؤسسات التي تواجه صعوبات لمساعدتها على البقاء خلال الفترات الصعبة وإعادة بنائها عندما يعود الطلب وإنشاء مؤسسات جديدة.
وأخيرا جاء في التقرير أن البلدان التي قامت بإصلاحات أوسع تقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذا في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.