مقاربة خاصة لتحسين ظروف عيش وعمل الصيادين

برنامج الاقتصاد الأزرق يسلط الضوء عليها في الجزائر

أكدت مديرة برنامج الاقتصاد الأزرق شانيز زوادي، على أن العمل جار لمعالجة المشاكل التي يعاني منها مهنيو قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الوطني لآفاق 2030، المستمدة من مخطط عمل الوزارة، التي شكلت لجنة مشتركة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تدرس حاليا آليات مساعدة المهنيين في الفترات التي لا ينشطون خلالها.
سلّط برنامج الاقتصاد الأزرق الضوء أمس، بالجزائر العاصمة، على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصيادين في يوم دراسي خصص لعرض آخر الدراسات التي أعدّت حول هذه الفئة.
بالمناسبة أشارت ممثلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نور الهدى خليلي، إلى الإرادة الكبيرة في تحسين أوضاع الصيادين الاجتماعية والمهنية، معتبرة أن اللجوء إلى مقاربة شاملة وخاصة بهذه الفئة ستسمح بدعم حمايتهم الاجتماعية وكذا ترقية ممارسات مهنية أكثر بساطة، معربة عن الالتزام بالتقدم في هذه الورشات المفتوحة.
وأعرب 64 بالمائة من مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات الناشطين خارج الدائرة الرسمية، والذين يمثلون أقلية في القطاع بنسبة تقارب 10 بالمائة، عن رغبتهم في الانتساب إلى صناديق الضمان الاجتماعي للتمتع بحقهم في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
ذلك ما كشفت عنه الدراسات التي عرضت في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، والتي أعدها مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية "كرياد"، حول الظروف المهنية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا مدى انخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي.
وأكد منظمو اليوم الدراسي على أهمية الموضوع، من حيث أنه يشكل أولوية استراتيجية للدولة التي استثمرت 40 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية، لإنجاز البنى التحتية البحرية وتوفير التجهيزات، وهو ما رسّخه التزام رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، للنهوض بهذا القطاع وتحسين ظروف عمل الصيادين بالنظر إلى مشقّة النشاط الذي يمارسونه، وكذا الأضرار الكثيرة التي يتعرضون لها جراء سوء الأحوال الجوية وكذا الحوادث المهنية.
وانطلاقا من ذلك قدم برنامج الاقتصاد الأزرق، في جانفي الماضي، خطة عمل لتحسين وضع الصيادين في كلا الجانبين، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بما في ذلك إعداد دراسات مرجعية، بالإضافة إلى إطلاق مسوحات بين الصيادين والأطباء المهنيين.
وحسب مدير مشروع برنامج الاقتصاد الأزرق رضا علال، يبلغ عدد المسجلين البحريين حوالي 70,000 شخص معظمهم من الرجال، بمتوسط عمر قدره 43 عاما وخبرة تمتد لنحو عشرين سنة من بينهم حوالي 25,000 صياد جزائري غير منتسبين بعد إلى نظام الضمان الاجتماعي.