أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر أرست قوانين واضحة لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة كافة، وذلك خلال افتتاحه للندوة العلمية في نسختها الرابعة بعنوان: "الحرية الدينية، المكسب الدستوري وآليات التجسيد". وأوضح الوزير أن الجزائر لم تكتف بالتنصيص القانوني، بل وفرت فعلياً الظروف اللازمة لممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام قوانين الدولة، مشيراً إلى دور اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين كإطار رسمي يضمن التنسيق والتشاور لحماية الحرية الدينية. وأضاف بلمهدي أن الجزائر، بتجربتها التاريخية في التعايش بين الأديان والثقافات، تعتبر الحوار السبيل الأمثل لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الجزائر تمثل أرض الحريات والتنوع الثقافي والديني وملتقى الأعراق والمعتقدات. كما استدل الوزير بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الفاتيكان واستقباله من قداسة البابا ليون الرابع عشر، مشدداً على أن الجزائر تمارس قيم الحرية الدينية عملياً في علاقاتها الدبلوماسية ورؤيتها الدولية. وأشار بلمهدي إلى أن القطاع يسعى، بتوجيه من رئيس الجمهورية، لترسيخ هذا النهج الإنساني وتعزيز قيم السلم والتسامح والوئام بين جميع المواطنين، مسلمين وغير مسلمين، بما يعزز الوعي الديني المعتدل ويرفض التطرف والعنف. من جانبه، أكد رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، احترام الجزائر لمبدأ حرية الديانات والمعتقد، معتبراً أن الاحترام "يُلمس ويُعاش يومياً". وشهدت الندوة، التي حضرها سفراء وممثلو هيئات دبلوماسية معتمدة بالجزائر، تنظيم جلستين علميتين ناقشتا "الحرية الدينية في المنظور الدستوري والمرجعية الوطنية"، و"آليات تجسيد الحرية الدينية في الواقع المؤسسي والمجتمعي".