جبهة البوليساريو ترفض التقرير الجديد للمفوضية الاوروبية الرامي لتسريع وتيرة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية

أعربت جبهة البوليساريو اليوم الأربعاء عن رفضها لمحتوى التقرير الجديد لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن ما يسمى "الإستفادة", الذي تسعى مجددا من خلاله شرعنة اتفاق عام 2019 حول الزراعة و الصيد البحري مع الإحتلال المغربي وتسريع وتيرة نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.
و اصدرت ممثلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والإتحاد الاوربي بيانا صحفيا ذكرت فيه أنه في الوقت الذي بلغت فيه اجراءات التقاضي أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مرحلتها الأخيرة مع صدور حكم متوقع في عام 2023 بشأن اتفاقيات الزراعة و الصيد البحري بين الاتحاد و المغرب, "قدمت المفوضية الأوروبية تقريرا حول الميزانية العمومية, تسابق به الزمن لمواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بموجب اتفاقية اقتصادية غير شرعية ومخالفة للإطار القانوني عقب قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي التي قضت في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016, بالوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية عن المغرب وبأن المعيار الوحيد الذي يجب مراعاته لإعطاء الشرعية للإتفاقية هو موافقة الشعب الصحراوي, و ليس +الإستفادة+ التي تعد مفهوما متجاوزا هدفه توطيد الاستعمار الاستيطاني".
و أعاد البيان التذكير بأن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي ألغت في 29 سبتمبر 2021, بشكل صريح اتفاق عام 2019 الذي تأسس على "مصالح و استفادة السكان" (أي الصحراويين) في وقت تظل "الموافقة الحرة والأصلية" للشعب الصحراوي هو الشرط الضروري, باعتباره صاحب السيادة.
كما أن المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 22 سبتمبر 2022, قضت أيضا بأن السيادة الصحراوية تشكل "حقيقة مكرسة", لا جدال فيها, و أن احتلال المملكة المغربية غير قانوني من "الألف إلى الياء".
و أوضحت البوليساريو أن "التقييم المؤقت لاتفاقية 2019 يهدف بشكل صريح إلى زيادة النهب في الإقليم, سيما و أن أرقام المفوضية تشير إلى تصدير 85 بالمائة من المنتجات الزراعية التي منشؤها الصحراء الغربية إلى الإتحاد الأوروبي, بالإضافة لزيادة حجم صادرات المنتجات السمكية من 420 مليون يورو إلى 670 مليون, وهو ما يشكل توفير التمويل اللازم لقوات الاحتلال المغربية", مضيفة أن تأكيد إلغاء اتفاقيات عام 2019, الذي يتم عرضه حاليا على محكمة العدل الأوروبية, سيمثل نهاية تمويل الإحتلال.
وفي هذا الصدد, شدد الدبلوماسي الصحراوي أبي بشرايا البشير على أن المرحلة الحالية من المسار القضائي حاسمة لمستقبل الشعب الصحراوي, سيما و أن البيانات المقدمة عن تورط الإتحاد الأوروبي في الإحتلال غير القانوني للصحراء الغربية "دامغة", و بأن اتفاق 2019 "كان فقط لتسريع النهب المحموم للموارد الطبيعية على حساب الشعب الصحراوي".
وخلص البيان الصحفي إلى أن جبهة البوليساريو تركز جهودها على الطعن المعروض على محكمة العدل الأوروبية, بهدف وضع حد نهائي للتدخل الأوروبي في مسار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, ومساءلة المستفيدين من هذه الاتفاقيات غير القانونية.