جمعية صحراوية تتضامن مع مظاهرة للجالية الصحراوية بإسبانيا ضد تورط شركة"سييمنس" في مشاريع مغربية

أكدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, تضامنها المطلق مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجالية الصحراوية في مدينة بلباو ببلاد الباسك شمال إسبانيا, ضد تورط الشركة الإسبانية "سييمنس غاميسا" في مشاريع مغربية للطاقة في الصحراء الغربية المحتلة.
وذكرت الجمعية في بيان تضامني مع الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها الجمعة جمعيات الجالية الصحراوية في بلاد الباسك أمام مقر شركة سييمنس غاميزا الإسبانية : "إننا في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية نذكر الشركات المتورطة بأحكام محكمة العدل الأوروبية, وخاصة حكمها الأخير, يوم 29 سبتمبر 2021 الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي لضمهما مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو, ونطالبها بالالتزام بهذه الأحكام القضائية الملزمة".
"كما ندين, تضيف الجمعية, تورط شركة سييمنس جاميسا في محاولات غسل جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في الصحراء الغربية, و إيهام الرأي العام والمستثمرين بأن أنشطتها تتم في المغرب, مروجة للاحتلال غير الشرعي للإقليم".
و أكدت الجمعية في بيانها "تضامنها المطلق و اعتزازها بتعبير الجالية الصحراوية, من أمام الشركة, عن رفض الشعب الصحراوي لتورط الشركات الأوروبية في نهب ثرواته, و إطالة أمد حرمانه من حقه المشروع في السلم والسيادة على أراضيه وثرواته".
وتعمل شركة "سييمنس جاميسا" على إنشاء 87 وحدة من توربينات الطاقة الريحية, بطاقة إنتاجية تبلغ 301 ميغاوات, شمال مدينة بوجدور المحتلة, في إطار تحالف "انال غرين باور" الإيطالية و "ناريفا" المملوكة لملك دولة الاحتلال المغربية.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "سييمنس جاميسا توقفي عن دعم احتلال الصحراء الغربية" و "لا لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
للتذكير, فإن المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي, ألغت بموجب حكمين بتاريخ 29 سبتمبر 2021, الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تضمنت بشكل غير قانوني جزء من أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي.
وتماشيا مع الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في عامي 2016 و 2018, حكمت المحكمة العامة بأن الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ابرمت في انتهاك للقانون الدولي وضد موافقة الشعب الصحراوي و ممثله الوحيد جبهة البوليساريو.
وتخوض جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية, خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية, بهدف وقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة, لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة, كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.