السفن الأوروبية تستعد لمغادرة الموانئ الصحراوية

تستعد 128 سفينة أوروبية أغلبها إسبانية، لمغادرة الموانئ الصحراوية، غدا الاثنين، تزامنا وانقضاء آجال اتفاق الصيد البحري، الموسع إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكانت المحكمة الأوروبية قضت شهر سبتمبر الماضي بعدم قانونية الاتفاق، ما جعل من أمر تمديده مستحيلا إلى غاية الآن.
ابتداء من يوم غد، سيكون على الدول الأوروبية الراغبة في استغلال الثروات البحرية لجمهورية الصحراء الغربية، التفاوض مباشرة مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، "بوليساريو"، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، السيد على ثرواته. وفي هذا السياق، قال ممثل الجبهة في إسبانيا، عبد الله العرابي، خلال لقاء مع ممثلي قطاع الصيد البحري في جزر الكناري الاسبانية، إن هناك خيارين يمكن اتباعها للاستفادة من موارد الصحراء الغربية، بعد 17 جويلية الجاري، هي: "إما أن تواصل دول الاتحاد الأوروبي العمل مع المغرب، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي ولقرارات المحكمة الأوروبية الصادرة في هذا الشأن، والثاني هو اختيار الشرعية والتفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الثروات".
وندد نواب أوروبيون قبل أسبوع من انتهاء الآجال، بنهب الاتحاد للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وإدراج الأقاليم الصحراوية المحتلة لدى توقيع الاتفاقات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفي انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية حول الوثيقة المرتقب نهاية هذه السنة، وبادر أعضاء من الكتلة المشتركة الأوروبية لمساندة الصحراء الغربية، ونواب أوروبيون بالتأكيد على التزامهم بالشرعية الدولية، وكذا دعمهم للمطالب التاريخية للشعب الصحراوي في الدفاع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات من قبيل: "الصحراء الغربية ليست للبيع" و«أوقفوا النهب".
وقبل هذا، أعرب المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري، فيرجينيجوس سينكفيسيوس، بشكل علني عن تشاؤمه من رؤية تلك الاتفاقات تتجدد حسب الظروف السابقة، مضيفا أن "ذلك أمر صعب".
بدوره، أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، جيل دي فيرس، أن الصيد في المياه الصحراوية الخاضعة ل«تراخيص" مغربية قد انتهى، بعد رفض المفوضية الأوروبية تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كونها تخرق القانون.
وألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، في 29 سبتمبر 2021، اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي، والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة على وجوب استشارة الشعب الصحراوي صاحب السيادة على ثرواته قبل أي تعامل اقتصادي، وأصدرت المحكمة قرارا ألغت بموجبه الاتفاقيتين، كون أن إبرامهما شكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، تم دون موافقة الشعب الصحراوي، وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.